بلدي نيوز - خاص
ناقش "مجلس شعب النظام" ضرورة حصول أعضاء غرفة تجارة دمشق على "الشهادة الثانوية" كشرط لنيل العضوية، إﻻ أنه لم يذكر فوائد وانعكاسات القرار الذي مازال قيد المناقشة على عمل "الغرفة".
وذكر موقع "أخبار سوريا اﻻقتصادية" أن مجلس الشعب، التابع للنظام، باشر مؤخرا، نقاش مشروع قانون غرف التجارة الجديد، بعد إجراء بعض التعديلات عليه من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، ومن أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة فرض حمل شهادات دراسية لعضوية ورئاسة مجالس الإدارة، وعدم السماح للوزير بحل إدارات الغرف.
ويشير التقرير إلى نقطة مفصلية، تبقي "الغرفة" دائرة في "فلك النظام" وﻻ تبتعد عنه، فقد ناقش أعضاء مجلس الشعب، التابعين للأسد، مسألة "مراعاة عدم خروج الاتحاد من مظلة الحكومة"، حسب وصفهم، ما يعني أنّ المركزية في اتخاذ القرار والتبعية ستبقى بنص القانون.
ويعتقد بعض التجار ممن سألتهم بلدي نيوز، عن رأيهم، أن الغرفة يفترض أن تكون كيان مستقل، وخضوعها لأي حكومة أمر شهدنا سوء مصيره، واحتكاره، وإخراج التجار عن إطار المنافسة إلى دائرة الوﻻءات للنظام.
وﻻ يرى من سألنهم عن رأيهم، ثمرة هذه المادة، إذ إن معظم التجار الكبار ﻻ يحملون الشهادات في حين بدا أن الجيل الجديد أكثر مهنية، مع تطور التعليم في مرحلة سابقة للحراك الشعبي ضد النظام.
يذكر أن المادة 10 من دستور النظام، والخاصة بالحق في الانضمام للنقابات العمالية، تنص على أن المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات، هيئات تضم المواطنين من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أعضائها، وتضمن الدولة استقلالها وممارسة رقابتها الشعبية ومشاركتها في مختلف القطاعات.
ويشار إلى أن عددا من التجار انتقد خلال الشهرين الماضيين، مشروع القانون الجديد لما تضمنه من إلزام التاجر بتسجيل عاملين على الأقل في "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية"، حتى يحق له الترشح والانتخاب وحتى التسجيل في غرف التجارة. وفق تقرير موقع "أخبار سوريا الاقتصادية" الموالي.
وتأسس "اتحاد غرف التجارة" بدمشق عام 1975، ويشغل منصب رئيس الاتحاد، غسان القلاع، كما يمول الاتحاد نشاطاته من مساهمات الأعضاء السنوية، والفوائد المصرفية، ورسوم الخدمات التي يقدمها، وعوائد الاستثمار، وإيرادات مختلفة.
