بلدي نيوز- عمر الحسن
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -ضمن موازنة وزارة الدفاع لعام 2020- على قانون "قيصر/ سيزر" لحماية المدنيين في سوريا، الذي ينص على فرض عقوبات النظام وداعميه.
ويفوض القانون الإدارة الأميركية في فرض عقوبات على كبار المسؤولين والقادة العسكريين في نظام بشار الأسد وكل من يدعمه، على خلفية ارتكاب جرائم بحق المدنيين.
ويتيح القانون فرض عقوبات على هيئات روسية وإيرانية توفر دعما ماليا وماديا وتكنولوجيا لقطاعات الطاقة والدفاع والبناء السورية، أو أي جهات تسهم في إعادة الإعمار.
ويقع القانون ضمن "السياسة الخاصة بالشرق الأوسط" قانون سيزر، الذي ينص على فرض عقوبات على كل من يتعامل اقتصاديا مع نظام الأسد أو يموله، أو يوفر طائرات للخطوط الجوية السورية، أو قطع غيار، أو يلعب دوراً في مشاريع الإعمار التي يديرها النظام أو يوفر الدعم لقطاع الطاقة.
وسبق أن مر القانون قبل وصوله إلى الرئس ترامب، على مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين حيث تم التصويت لصالحه في أغلبية كبيرة.
وكانت "لجنة الشؤون الخارجية" في مجلس النواب الأميركي، قد قالت في بيان لها في 22 كانون الثاني/يناير، إن المجلس صوّت على تفعيل قانون سيزر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019 من أجل فرض عقوبات جديدة على حلفاء سوريا في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي.
وجاء في بيان الخارجية الأميركية حينها، أنه "بموجب قانون سيزر لحماية المدنيين في سوريا، سيُطلب من الرئيس فرض عقوبات جديدة على أي شخص أو جهة يتعامل مع الحكومة السورية أو يوفر لها التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، أو المصرف المركزي السوري".
و من المفروض أن بعد إجازة الرئيس الأميركي للقانون، ستكون مدته لعام حيث تنتهي صلاحيته في 31 كانون الأول 2021.
وأطلق على القانون الأميركي "قانون قيصر" لحماية المدنيين السوريين، نسبة الى اسم المصور العسكري السوري السابق الملقب بقيصر، الذي انشق عن النظام واستطاع تهريب آلاف الصور الفوتوغرافية لجثث ضحايا تعرضوا للتعذيب، ووثق ونشر أكثر من خمسين ألف صورة لعمليات تعذيب وقتل للمدنيين السوريين.
والتحق "القيصر" بالكونغرس وعرض الصور على لجنة استماع، بينما تم تشكيل فريق تحقيق دولي لبحث جرائم الحرب المرتكبة في سوريا، وتأكد من مصداقية الصور.
