بلدي نيوز - إدلب (محمد وليد جبس)
فرضت الهيئة العامة للزكاة المنبثقة عن "حكومة الإنقاذ" الذراع المدني لـ"هيئة-تحرير-الشام" في إدلب، أمس الأربعاء، ضريبة جديدة بحجة جمع الزكاة من التجار وأصحاب رؤوس الاموال والمؤسسات والشركات التجارية والصناعية في الشمال السوري.
ونشرت الهيئة العامة للزكاة بيانا قالت فيه "بناء على القرار (61) والمتضمن حصر جمع الزكاة وتوزيعها وتنظيمها عبر الهيئة العامة للزكاة، نحيط كافة الأخوة التجار وأرباب الاموال والمؤسسات والشركات التجارية والصناعية بأن الهيئة ستبدأ جمع زكاة النقدين والعروض".
ولفتت الهيئة العامة للزكاة في بيانها "أنها أتاحت تقديم أسماء المستحقين عبر استمارات التوصية، مبررة ذلك بحجج شرعية تتيح لهم الأخذ من أموال الأغنياء وتوزيعها على الفقراء، بغية إتمام مبدأ التكافل والتراحم في المجتمع"، على حد تعبير الهيئة.
وطالبت الهيئة العامة للزكاة من كل من بلغ ماله النصاب بشروطه التعاون مع لجانها، محذرة المخالفين ذلك بالمساءلة القضائية.
ويأتي قرار الهيئة العامة للزكاة بالتزامن مع قصف قوات النظام وروسيا أرياف إدلب الجنوبية والغربية وارتكاب المجازر بحق المدنيين، وحشد قواتهم البرية في المناطق القريبة من خطوط الجبهات استعدادا لشن عملية عسكرية جديدة على المنطقة، وسط حالة نزوح جماعية لأكثر من 70 الف نسمة خلال الأربعة أيام الماضية.
وسبق وأن اغلقت حكومة الإنقاذ فرنا خاصا للخبز في بلدة أرمناز شمال غرب إدلب يخدم أكثر من 20 ألف نسمة لرفض صاحبه دفع ضريبة قدرت بــ"أربعة آلاف دولار" سنويا، كما فرضت الإنقاذ على العشرات من أصحاب معامل الزجاج والفخار في ذات البلدة ضرائب ضخمة على معاملهم التي تأمن فرص عمل لأكثر من ثلث أهالي البلدة.
