بلدي نيوز
شهدت مدارس ولاية أضنة مؤخراً تعيين مئات المدرّسين السوريين، ما أثار حفيظة حزب الشعب الجمهوري المعارض، ودفع أحد نوابه لطرح العديد من التساؤلات على الجهات المسؤولة.
وقال النائب في البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري في ولاية أضنة "أورهان سومَر"، إن 830 مدرّساً سورياً باشروا عملهم في مدارس أضنة تحت مسمّى "معلّم / مربّي متطوع" خلال شهر تشرين الثاني الماضي.
وتوجّه النائب المعارض بمجموعة من الأسئلة إلى وزارة التعليم الوطني، طالب خلالها بالكشف عن مجمل أعداد المدرّسين السوريين المعيّنين في المدارس التركية، والمؤهلات العلمية التي يحملونها.
وأضاف أورهان خلال اجتماع البرلمان التركي الأخير لمناقشة الميزانيات المخصصة للوزارات التركية خلال العام القادم قائلاً: "أبلغنا أهالي الطلبة بتواجد فصول دراسية يزيد فيها أعداد السوريين عن الطلبة الأتراك، ما يشكّل احتقاناً وازدحاماً بالطلبة داخل تلك الفصول، ناهيكم عن مشكلة اندماج الطلبة الأتراك والسوريين التي لم تُحل بعد، هل تفكرون باتخاذ احتياطات وتدابير في هذا الشأن؟".
بدوره اكتفى وزير التعليم الوطني "ضياء سلجوق" بالإشارة إلى أن تعيين المدرّسين السوريين جاء في إطار البروتوكول المشترك الموقع ما بين الوزارة التركية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، نافياً وبشكل قاطع تعيين أيّ منهم على حساب الميزانية الحكومية.
وتابع الوزير التركي مشيراً إلى أنهم يحرصون على عدم التحاق الأطفال السوريين بالصفوف الدراسية دون تعلّم اللغة التركية.
ولم يُشبع جواب الوزير المقتضب فضول النائب المعارض، مشيراً إلى أن نفيه تغطية الميزانية الحكومية لأجور المدرّسين السوريين، يعني بالنتيجة تأكيده صحّة خبر تعيينهم.
وأضاف قائلاً: "هل من السهل على المرء أن يصبح مدرّساً ويدخل المدارس التركية؟ لمن نأتمن أطفالنا؟ هذه القضية شديدة الحساسية".
وأردف زاعماً أنه لم يطرح تلك القضية للنقاش بغرض استهداف السوريين وخلق التعصّب تجاههم.
وختم حديثه مطالباً وزارة التعليم بالكشف عن مؤهلات المدرّسين السوريين العلمية، وما إن كانوا يملكون تعديلاً لتلك المؤهلات على الأراضي التركية، إضافة إلى التشريعات القانونية التي يمارسون من خلالها وظائفهم.
المصدر: الجسر ترك
