بلدي نيوز
ربطت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، محاكمة عناصر تنظيم "دا-عش" المحتجزين في سجون الوحدات الكردية شمال سوريا، بالتسوية السورية المقبلة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن الأجانب الذين يحتجزهم الأكراد -في إشارة إلى الوحدات الكردية- لا يمكن محاكمتهم في العراق بسبب الأوضاع في هذا البلد.
وأكد أن مصير هؤلاء العناصر "داعش" بات ضمن "التسوية السياسية" في سوريا برعاية الأمم المتحدة.
وأضاف "اعتقدنا أنه من الممكن إنشاء نظام قضائي محدد فيما يتعلق بالسلطات العراقية".
وتابع "نظرا إلى الأوضاع في العراق، فإن هذه الفرضية غير ممكنة على المديين القصير والمتوسط".
وقال أيضا "على المدى القصير، يجب معالجة هذا الأمر في إطار التسوية السياسية الشاملة التي بدأت ببطء شديد في جنيف منذ تشكيل اللجنة التنفيذية المكلفة تعديل الدستور السوري، بهدف التوصل إلى خارطة طريق للسلام في هذا البلد".
وذكر لودريان بموقف فرنسا الثابت حيال مصير مواطنيها من مقاتلي داعش ووجوب محاكمتهم حيث قاتلوا، مؤكدا أن عددا من الدول الأوروبية تؤيد هذا الموقف.
وشدد على ضرورة محاكمة المقاتلين الفرنسيين والمقاتلات الفرنسيات، حيث ارتكبوا جرائمهم. هذا موقفنا وهذا موقف الأوروبيين الآخرين، وفق قوله.
وتوجه وزير الخارجية الفرنسي إلى بغداد في 17 أكتوبر/تشرين الأول ليبحث مع السلطات العراقية إنشاء نظام مماثل بهدف محاكمة مقاتلي داعش الأجانب وبينهم 60 فرنسيا.
وفقد تنظيم "داعش" جميع الأراضي تقريبا التي كان يسيطر عليها في سوريا وقتلت القوات الأمريكية زعيمه أبو بكر البغدادي الشهر الماضي، لكن التنظيم الذي سيطر في وقت من الأوقات على ثلث سوريا والعراق.
وصدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلفاء الولايات المتحدة في كانون الأول، عندما قالت إن واشنطن ستسحب جميع قواتها من سوريا.
لكنها تراجعت لاحقا، وقررت الاحتفاظ بقوة في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد، وإنها ستركز على منع تنظيم "داعش" من إعادة تجميع صفوفها في المنطقة ومهاجمة حقول النفط فيها.
