بلدي نيوز
اعترفت الحكومة الإيرانية بأنها واجهت هجوما سيبريا "إلكترونيا" ضخما للغاية، جاء ذلك في أعقاب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس السبت.
وأشار تقرير الصحيفة "إلى أن تم سرقة معلومات من حسابات مصرفية تخص 15 مليون إيراني، ونشرت عبر الشبكة العنكبوتية بعد المظاهرات واسعة النطاق التي اجتاحت شوارع إيران وسحقت في (تشرين الثاني).
وقال الوزير الإيراني لشؤون الاتصالات، محمد جواد أزاري جهرومي، إن الهجوم ترعاه دولة ما، لكنه لم يقدم دليلاً يدعم هذا الادعاء.
وأضاف الوزير الإيراني أن التفاصيل المتعلقة بالدولة الضالعة في هذا الهجوم سيجري الكشف عنها بعد الانتهاء من التحقيقات.
وتابع "جهرومي " إن وحدة الأمن السيبري في إيران، أحبطت الهجوم، من دون أن يذكر بشكل مباشر مسألة الحسابات المصرفية المخترقة مبينا"واجهنا هجوما سيبريا منسقا بدرجة عالية للغاية، وتقف وراءه دولة ما ضد البنية التحتية الرقمية الحكومية، وكان هجوماً كبيراً للغاية".
وشملت الهجمات السيبيرية بحسب الصحيفة ثلاثة بنوك، هي "ميلات" و"تجارات" و"سارمايه"، وكانت البنوك الثلاث هدفا لعقوبات أميركية منذ عام مضى بسبب ما وصفه مسؤولون أميركيون بتحويلات مالية محظورة.
ونشر بعض الإيرانيين المتعاملين مع البنوك صوراً لرسائل عبر البريد الإلكتروني قالوا إنهم تلقوها من حسابات بعناوين مطابقة لعناوين حسابات خدمة العملاء في اثنين من البنوك المذكورة آنفا، وكشفت رسائل البريد الإلكتروني عن تفاصيل بيانات شخصية لتحديد هوية العميل، وحذرتهم من أنه "نسيطر على معلوماتك المصرفية والبنك الذي تتعامل معه يكذب عليك".
ونصحت رسائل البريد الإلكتروني، هؤلاء العملاء، باتخاذ إجراءات فورية، لكنها لم تحدد ما ينبغي عليهم فعله، وقال أحد الإيرانيين عبر "تويتر"، إن واحدة من هذه الرسائل احتوت على ملف مرفق يضم أرقام ملايين الحسابات المسربة.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن هذا الهجوم يشكل الخرق الأكبر للأمن المصرفي في تاريخ البلاد.
يذكر أن إيران واجهت الشهر الحالي عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة تتعلق بقطاع الطيران والمصارف بهدف الحد من النفوذ الإيراني بالمنطقة.
المصدر: الشرق الأوسط + بلدي نيوز
