"حصار داريا والوعر" خرق متكرر لقرارات مجلس الأمن

بلدي نيوز – حمص (ميار حيدر)
يعتبر بند وصول المساعدات الإنسانية من أبسط بنود بيان وقف الأعمال العدائية المنصوص عليها ضمن بنود الاتفاق الروسي الأمريكي، وعلى الرغم من ذلك فإن ما تم إنجازه في هذا الصدد أمر لا يكاد يذكر على الرغم من صدور عدة قرارات سابقة لمجلس الأمن الدولي تحدثت عن ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية منذ القرار رقم 2139 الصادر في 22/شباط/2014 والقرار رقم 2165 الصادر في 14/ تموز/2014، لكن التطبيق الفعلي لم يتحقق.
ثم تحركت العملية التفاوضية عبر قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في 18/كانون الأول/2015 ثم قرار جديد لمجلس الأمن يحمل الرقم 2268 صدر في 26/شباط/2016 أعاد التأكيد على "أن يُتاح فوراً للوكالات الإنسانية إمكانية الوصول بسرعة وأمان ودون عراقيل إلى جميع أنحاء سورية ومن خلال أقصر الطرق، وأن يُسمح فوراً بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها، لا سيما في جميع المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها"، وأخيراً بيان وقف الأعمال العدائية الذي يفترض به أن يؤسس لعملية بناء ثقة تؤدي إلى انتقال سياسي نحو الديمقراطية.
بناء على كل ذلك يُفترض بحسب الشبكة "السورية لحقوق الإنسان" أن تستجيب القوات النظامية (الجيش والأمن والميليشيات المحلية والأجنبية الموالية) وهي المتسبب الرئيس في حصار وتجويع المناطق المعارضة لها، لكننا في هذا التقرير نؤكد أن منطقة داريا لم تدخلها أية مساعدات حتى الآن، كما توقف إدخال المساعدات عن حي الوعر منذ 10/ آذار/2106 ومازال متوقفاً حتى الآن.
وهذا لا يعني أن بقية المناطق أفضل حالاً؛ لأن المساعدات لا تكاد تكفي أولاً، وثانياً وهو الأهم لابد من رفع الحصار بشكل كامل وفقاً لقوانين القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن عن جميع المناطق، ونؤكد على المناطق التي ذكرها قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2268، الفقرة رقم /6/، وعلى مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد؛ لأن الحكومة السورية الحالية مازالت تشترط على الأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين وأية منظمات إغاثية الحصول على موافقة لدخول المناطق المحاصرة، وغالباً ما يتم الرفض بعد المرور بإجراءات غاية في التعقيد المتعمد، بدلاً من تسهيل وصول تلك المساعدات.
مدينة داريا
تتبع مدينة داريا محافظة ريف دمشق وتُعد من أكبر مدن الغوطة الغربية، تخضع لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة، فرضت القوات الحكومية حصاراً على المدينة منذ منتصف تشرين الثاني/ 2012 وذلك بعد حملة عسكرية واسعة عليها، ومازال مستمراً حتى الآن، في بداية شباط/ 2016 تمكنت القوات الحكومية من فصل مدينة داريا عن بلدة المعضمية نتيجة عدة أشهر من تصعيد العملية العسكرية على الغوطة الغربية، وتسبب ذلك في زيادة معاناة ما لا يقل عن 8300 شخص مازالوا محاصرين وفقاً للمجلس المحلي لداريا، وتدهورت الحالة الصحية والمعيشية للأهالي الذين اعتمدوا على بعض المزروعات والحشائش وما إلى ذلك.
تُعد داريا المنطقة الوحيدة التي لم تدخلها أية مساعدات أو قوافل إغاثية، كما لم يرفع الحصار عنها ولم تتغير منهجيته، وفي يوم السبت 16/ نيسان/ 2016 دخل وفد من مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مدينة داريا، واكتفى بالمشاهدة والمراقبة ولقاء الأهالي ونشطاء الدفاع المدني، دون إدخال أية معونة.
حي الوعر
يقع حي الوعر غرب مدينة حمص ممتداً على مساحة 3 كم2، ويخضع لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة، يقطن فيه قرابة 100 ألف نسمة معظمهم نازحون من أحياء حمص الجنوبية وأحياء حمص القديمة.
تفرض القوات النظام حصاراً على الحي منذ 10/ تشرين الأول/ 2013 ومازال مستمراً حتى الآن، وتمنع الحواجز العسكرية المحيطة بالحي إدخال الأغذية والأدوية والمحروقات باستثناء حالات نادرة، تكون تحت الضغط والابتزاز.
يحيط بحي الوعر عدة نقاط ومراكز عسكرية: الكلية الحربية والمشفى العسكري، والقوات العسكرية المتمركزة في بساتين الوعر، إضافة إلى الميليشيات المسلحة الشيعية المتمركزة في قريتي الزرزورية والمزرعة.
يوم السبت 1/ تشرين الثاني/ 2015 تم عقد اتفاق هدنة بين القوات الحكومية من جهة وفصائل المعارضة المسلحة من جهة أخرى وبرعاية الأمم المتحدة، من أبرز شروط اتفاق الهدنة وقف إطلاق النار بين الطرفين مقابل فتح معبر دوار المهندسين بشكل كامل أمام دخول المواد الغذائية والطبية وحركة المدنيين من وإلى الحي، إضافة إلى إطلاق سراح قرابة 7000 معتقل. تم تنفيذ بعض شروط الاتفاق كوقف إطلاق النار وفتح المعبر.
صمد اتفاق الهدنة حتى السبت 10/ آذار/ 2016، حيث عاودت القوات الحكومية إغلاق المعابر بشكل كامل، منعت دخول المواد الغذائية والطبية، وحركة المدنيين باستثناء طلاب الجامعات والموظفين الحكوميين؛ ما تسبب بزيادة معاناة المدنيين وتراجع الوضع المعيشي والصحي للسكان وفُقدت المواد الأساسية كالخبز والملح والسكر.
الوضع الطبي بات كارثياً فالشاش المعقم قد نفذ تماماً ويضطر الأطباء في المشافي الميدانية لاستخدام قطع من قماش الأكفان أو الستائر، فضلاً عن أن الإبر الطبية باتت تستخدم عدة مرات، كما إن المواد اللازمة لتشغيل أجهزة التحال الدموي نفذت؛ ما أدى إلى تدهور وضع مرضى القصور الكلوي.