بلدي نيوز (ملهم العيسى)
تواصل قوات النظام وأفرعها الأمنية تضيق الخناق على آلاف الشبان من الذين رفض ما يسمى مكتب الأمن القومي تسوية أوضاعهم في الغوطة الشرقية بريف دمشق.
وفي السياق، أفاد "مركز الغوطة الإعلامي" عن مصادر خاصة، إن قوات النظام وأجهزته الأمنية المسؤولة عن ملف مدن وبلدات الغوطة، أصدرت قرار جديد بوقف منح السكان "موافقات أمنية" للخروج والدخول من وإلى الغوطة حتى إشعار آخر، في إطار حملة التضيق الممنهجة على الأهالي في المنطقة.
واستثني من هذا القرار الأهالي الذين كانوا يقيمون خارج الغوطة خلال فترة سيطرة فصائل الجيش الحر عليها، ما بين عامي 2013 و2018، إضافة إلى الموظفين في الحكومة الذين سمح لهم بالعودة إلى وظائفهم وبعض الطلاب الذين سمح لهم بالعودة إلى جامعاتهم وفق ما ذكره المركز في تقريره.
وأشار المركز، إلى أن سبب منح الموافقات جاء خشية محاولة الشبان مغادرة الغوطة والتوجه إلى مناطق خارج سيطرة النظام، بعد فقدانهم الأمل من إصدار قرارات التسوية، حيث رفض مكتب الأمن القومي سابقاً تسوية أوضاع أكثر من ثلاثة آلاف من أهالي الغوطة بينهم نساء وفتيات آثروا البقاء على التهجير إلى الشمال السوري آنذك.
ولفت المركز في تقريره، إلى تخوف الأهالي من احتمال شن أجهزة النظام الأمنية حملة موسعة، لاعتقالهم وتصفيتهم في المعتقلات، حيث سبق وأن اعتقلت قوات النظام آلاف من المدنيين بعد سيطرتها على الغوطة، وقامت بتصفية العشرات منهم تحت التعذيب بعد مدة قصير من اعتقالهم، كما وانعكس ذلك سلباً على الأشخاص الذين رفض تسوية اوضاعهم، إذ أصبح الواحد منهم عاجز عن العمل وغير قادر على دفع الرشاوي لضباط النظام لغض النظر عنه حتى صدور قرار تسويته.
ودفع كل ما ذكر سابقاً الشبان وخاصة المطلوبين من مقاتلي فصائل المعارضة سابقاً، إلى التطوع في صفوف ميليشيا النظام طمعاً في الحماية، إلا أن ذلك لم يحمي جزء كبير منهم وتعرضوا للاعتقال وغيبوا كغيرهم.
