"روحاني" يكشف عن موازنة "الصمود" أمام العقوبات الأمريكية

بلدي نيوز
عرض الرئيس الإيراني حسن روحاني على مجلس الشورى، أمس الأحد، موازنة "للصمود" بمواجهة العقوبات الاميركية التي تستهدف قطاع النفط الحيوي، مشيرا الى استثمارات روسية بقيمة خمسة مليارات دولار.
وقال روحاني، إن الموازنة تهدف للتخفيف من "الصعوبات" في إيران، حيث أدى رفع كبير لأسعار الوقود إلى اندلاع تظاهرات دامية في أنحاء البلاد.
وتشمل العقوبات الأميركية التي فرضت العام الماضي، في إطار نزاع تركز على برنامج إيران النووي حظرا ضد قطاع النفط، الذي تهدف واشنطن إلى خفض مبيعاته للصفر.
وتعاني إيران من تدهور اقتصادي شديد مع تدهور قيمة العملة الوطنية، ما أدى الى ارتفاع كبير في نسبة التضخم، وأسعار الواردات.
وقال روحاني أمام مجلس الشورى، إن الموازنة البالغ حجمها 4,845 تريليون ريال إيراني أو 36 مليار دولار، بحسب سعر الصرف الحالي في الأسواق تهدف إلى مساعدة الشعب على تجاوز الصعوبات التي يواجهها.
وستدعم الموازنة "استثمارات" روسية بقيمة خمسة مليارات دولار يجري وضع اللمسات النهائية عليها، بحسب روحاني.
وقال "نأمل دخول رؤوس أموال بقيمة 5 مليارات دولار للبلاد، إما عبر خطط يتم العمل على إتمامها أصلا، أو سينتهي العمل عليها العام المقبل".
وتوطدت العلاقات بين روسيا وإيران في السنوات الأخيرة، حيث يدعم البلدان نظام بشار الأسد في سوريا.
وقال روحاني إن الموازنة التي تتضمن زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 15 بالمئة هي "موازنة صمود في وجه العقوبات".
وأكد أن هذه الخطة المالية تأتي ردا على "الضغوط المتواصلة التي تشكّلها العقوبات الأميركية"، وتعهد بأنها "ستعلن للعالم أنه رغم العقوبات، سندير البلاد، خصوصا في ما يتعلق بالنفط".
وقال إنه رغم العقوبات الأميركية، تنتظر بلاده تحقيق واردات بقيمة 455 تريليون ريال (3,4 مليار دولار) من العائدات النفطية.
ويؤكد صندوق النقد الدولي ان صادرات إيران من النفط الخام تراجعت بنسبة 72% هذا العام إلى أقل من 600 ألف برميل يوميا، مقارنة مع العام 2016، وهو العام الذي أعقب توقيع الاتفاق حول النووي الإيراني ورفع العقوبات.
ووعد روحاني كذلك أن اقتصاد إيران غير النفطي سيكون في وضع "إيجابي" هذه السنة. وأضاف "صادراتنا وارداتنا وتحويل الأموال وقطاع صرف العملات تواجه مشكلات عدة".
وتابع "نعرف جميعنا أننا نواجه مشكلات في تصدير النفط. لكن في الوقت ذاته، نسعى للتخفيف من الصعوبات المعيشية التي يواجهها الناس".
وقال "بخلاف ما اعتقده الأميركيون بأن اقتصاد بلادنا سيواجه مشكلات جراء ضغط العقوبات، نشكر الله أننا اخترنا المسار الصحيح (...) ونمضي إلى الأمام".
يأتي الكشف عن الموازنة بعدما تسبب إعلان الحكومة المفاجئ في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، برفع أسعار البنزين اندلاع تظاهرات في أنحاء البلاد قبل أن تقوم قوات الأمن بقمعها وسط حظر شبكة الانترنت.
ولم يعلن المسؤولون في إيران، حصيلة للقتلى جراء الاضطرابات التي تخللها إحراق محطات بنزين، ومراكز شرطة .
لكن منظمة العفو الدولية أفادت أن 208 أشخاص على الأقل قتلوا في حملة السلطات الأمنية ضد المحتجين، بينما نفت طهران العدد.
وبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض العقوبات في أيار/مايو 2018 بعدما انسحب أحاديا من الاتفاق النووي، الذي نص في 2015 على تخفيف العقوبات على إيران"، مقابل فرضها قيودا على برنامجها النووي.
وواصلت الولايات المتحدة مضاعفة عقوباتها على إيران هذا العام في إطار سياسة معلنة لممارسة "أقصى الضغوط".
وتأثّر الاقتصاد الإيراني وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 9,5 بالمئة هذا العام. وانخفضت قيمة الريال بينما بلغ معدل التضخم أكثر من 40 بالمائة.
ولم يتطرق روحاني في خطابة إلا لعدة أجزاء من مسودة الموازنة للسنة المالية التي تبدأ في نهاية آذار/مارس 2020. ويتوجب على مجلس الشورى دراستها والتصويت عليها قبل إقرارها.
المصدر: فرانس برس