بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
واصلت جمعية الصاغة التابعة للنظام رفع تسعيرة المعدن اﻷصفر، وافتتحت تعاملات اليوم بقفزة كبيرة تبلغ 3000 ل.س، دفعة واحدة.
ولفت تقرير لموقع "اقتصاد" المعارض، أنّ سبب رفع التسعيرة أتى تماشيا مع اﻷسعار المتداولة في السوق؛ خشية خروج قطاع الصاغة عن سيطرتها، نظرا لعدم إقرار تسعيراتها الرسمية بانهيار سعر صرف الليرة السورية.
وبحسب تسعيرة الجمعية، سجل غرام الـ 21 قيراط، 35800 ل.س شراء، 36000 ل.س مبيع.
بينما سجل غرام الـ 18 قيراط، 30657 ل.س شراء، 30857 ل.س مبيع.
وبقي الفارق بين التسعيرة الرسمية والمتداول حقيقة في سوق الصاغة كبيرا، فبحسب منصة "الليرة اليوم"؛ فإن غرام الـ 21 ذهب، يجب أن يكون، 38843 ليرة أي أعلى بنحو 2843 ليرة عن التسعيرة الرسمية. ولكن يلحظ تقلص الفارق بين السعرين عكس اﻷيام الماضية.
ومنذ بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، اختلفت التسعيرة بين الجمعية والمنصات الموالية، وأكد غسان جزماتي، رئيس جمعية الصاغة في تصريح لصحيفة "الوطن" الموالية، وجود صياغ يلتفون على السعر،
فيما لفتنا ضمن تقارير سابقة أنّ الصاغة ﻻ يتقيدون بالتسعيرة الرسمية، باعتبارها لا تتناسب مع واقع الليرة المنهار أمام الدوﻻر في سوق الصرف.
ويعتقد محللون أنّ عدم تجاوب "جمعية الصاغة" في تسعيرة غرام الذهب مع السعر الرائج للدوﻻر في السوق، يشير إلى أنّ هذا السعر وهمي. ونتاج المضاربات، بين تجار العملة. وأشرنا في تقرير سابق أن التباين بين سعر الصرف الرسمي الذي تحدده الجمعية وبين ما هو متداول على المنصات المختصة بمتابعة أسعار الذهب، يؤكد أنّ فوضىً تسود سوق الذهب، إذ إنّ غالبية الصاغة تعمد إلى تقدير سعر الغرام بناء تقديرهم لسعر صرف الدولار، كأحد مظاهر اﻻحتجاج على الجمعية.
وكانت جمعية الصاغة أكدت في تقارير رسمية نشرتها صحيفة "الوطن" الموالية وغيرها إلى حاﻻت اﻻلتفاف على السعر المحدد، والذي يكون عبر رفع تكلفة الصياغة.