بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام، قرارا يقضي بـ "إيداع وحجز مؤونة بالليرات السورية" بنسبة تصل إلى 40% من قيمة المواد التي يرغب التاجر باستيرادها، وعلى كافة إجازات الاستيراد. وفق صحيفة "البعث" الرسمية الموالية.
واعتبر موقع "أخبار سورية اﻻقتصادية" أن هذا القرار خاطئ كون التاجر بهذه الحالة ووفق التعليمات التي أصدرها المصرف المركزي حول آليات حجز المؤونة، سيدفع ثمن البضائع مرتين؛ اﻷولى للشركة المصدّرة والثانية للمركزي.
وبرر وزير الاقتصاد سامر الخليل، أن القرار يهدف لضمان أن يكون لدى المستورد ملاءة مالية، ما يعني أنّ النظام سيحصر إجازات اﻻستيراد بأيدي طبقة من "حيتان السوق المقربين" وفق الباحث معتصم السرميني المختص في الشأن الاقتصادي في حديثه لبلدي نيوز.
وأضاف: "النظام عبر هذا القرار سيحصر المنافسة بين فئة من التجار المقربين، واﻹطاحة بغالبية رجال اﻷعمال المتوسطة وما دونها".
وبدورها صحيفة "الوطن" الموالية لفتت إلى تلك النقطة عبر تصريحٍ ﻷحد أعضاء "غرفة تجارة دمشق" دون تسميته، والذي رأى فيه خدمةً مجانية لمن وصفهم بـ"كبار التجار"، ولفت إلى أن تطبيق القرار سيعني انخفاض كميات السلع المستوردة.
وسيكون انعكاس حصر عمليات اﻻستيراد بأيدي طبقة من حيتان السوق، ليس فقط على شريحة التجار من الفئة المتوسطة، وإنما سيجعل المستهلك تحت رحمة "المتنفذين"، ما يعني مزيد من اﻵثار السلبية على الواقع المعيشي المتردي، بحسب السرميني.
ويعتقد السرميني أنّ ملف اﻻستيراد سيكون بأيدي مقربين من نظام اﻷسد، استرضاء لهم بعد أن وزع اﻷخير وبدد ثروات البلاد على اﻹيرانيين والروس الذين استحوذوا على معظم الملفات اﻻقتصادية المهمة، فضلا عن سحب ملف النفط عنوةً من النظام لصالح اﻷمريكان.
