بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
حسم رأس النظام بشار الأسد، الجدل حول ملف الموازنة للعام المالي الجديد (2020) وأقرها، يوم الخميس الفائت، دون تغيير في إجمالي قيمة الموازنة للعام الجاري، رغم انهيار الليرة وتفاقم الأزمات الاقتصادية، وبعد أن غض الطرف عن اﻻنتقادات الكبيرة التي وجهت لمشروع الموازنة.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الموالية "سانا"، أصدر اﻷسد القانون الذي يقضي "بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ليرة سورية". وازداد حجم العجز المالي بنسبة 54 % عن موازنة العام الجاري، بحسب صحيفة "الوطن" الموالية.
وكانت نقلت صحيفة "الوطن" الموالية، يوم الأربعاء الفائت، عن وزير المالية، التابع للنظام، مأمون حمدان، قوله في جلسة إقرار الموازنة، إنه "لم يتم إظهار كل العجز باعتبار أن عجز شركة الكهرباء الذي بلغ 711 مليارا (1,6 مليار دولار) بقي خارج الموازنة" على أن تتم إضافته إلى موازنة العام 2021.
ولفتنا في تقرير سابق إلى أنّ أعضاء مجلس الشعب لدى النظام انتقدوا مشروع موازنة العام 2020 واعتبروه، مؤشر انخفاض مستويات المعيشة!
ونقل موقع "اﻻقتصادي" الموالي، في تقريرٍ له مجموعة من اﻻنتقادات لمشروع الموازنة للعام 2020، بدا أن أبرزها، ما قاله فارس الشهابي، رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، التابع للنظام؛ "إنّ من يطلع على البيان المالي للموازنة الحكومية الذي عرضه وزير المالية علينا في مجلس الشعب يشعر أننا في سويسرا..!".
وبحسب ذات التقرير، اعتبر أعضاء في مجلس الشعب أنّ الأرقام الواردة فيه "ليست صحيحة ووهمية".
ووصف آخرون الموازنة بأنها "انكماشية"، وغيرهم وصفوها بـ"التضخمية"، إضافة إلى الانتقادات الحادة حول مسألة زيادة العجز بشكل كبير، وعدم إيجاد نظام ضريبي يحقق العدالة للمواطنين.
يشار إلى أنّ مشروع الموازنة للعام 2020 يشير إلى انخفاض اﻹيرادات العامة، مع زيادة الضرائب بنسبة 44 %، وهي تعد بزيادة الرواتب واﻷجور بنسبة تقارب الـ4%، ما اعتبر تخبطا حتى من طرف المحللين الموالين للأسد.
وتشكل موازنة العام 2020 نحو 45 بالمئة من موازنة عام 2011 وفق الأسعار الثابتة، وتعتبر في الوقت ذاته تضخمية بامتياز لجهة موضوع العجز.
في حين تعيش اﻷسرة السورية واقعا هو اﻷسوأ منذ بداية التظاهرات المناهضة للأسد، فقد ارتفعت تكاليف المعيشة والإنفاق في مناطق نفوذ النظام، وفق تقرير لموقع "أخبار سورية اﻻقتصادية" حسب آخر التقديرات حتى نهاية أيلول/سبتمبر الفائت، بنسبة تزيد عن 900% . أي قبل زيادة اﻷجور الأخيرة، التي أعلنها اﻷسد.
وكشف التقرير أن تكاليف المعيشة للأسرة المكونة من خمسة أشخاص في دمشق بلغت نحو 360 ألف ليرة شهريا.
ترافق ما سبق مع ارتفاع المستوى العام للأسعار بنسبة 740%! وما كانت الأسرة تشتريه بـ 40 ألف ليرة شهرياً في 2010 يفترض أن تحتاج إلى 296 ألف ليرة بالحد الأدنى لشرائه اليوم.
ويبلغ سعر صرف الليرة الرسمي 434 مقابل الدولار الأميركي الواحد كما حدده مصرف سوريا المركزي، إﻻ أنّ السعر المتداول في السوق يشير إلى حقيقة انهيار الليرة التي بلغت ذروتها خلال اﻷيام الماضية وتجاوزت عتبة 800 ليرة للدوﻻر الواحد، مسجلةً أدنى مستوىً لها في تاريخ سوريا.
