الدورة الثانية للجنة الدستورية تفشل والمعارضة تتمسك بجدول أعمال واضح

بلدي نيوز - جنيف - (خاص)
انتهت مساء اليوم الجمعة الدورة الثانية للجنة الدستورية السورية في جنيف دون أن تعقد أية جلسات مشتركة بين الوفود الثلاثة بسبب عدم التوافق على جدول أعمال للدورة، حيث تمسك وفد المعارضة بأن يكون هناك جدول أعمال واضح وفق الإطار والتفويض الممنوح للجنة، وقدم في هذا الصدد خمسة مقترحات لمناقشة المبادئ الرئيسية في الدستور، ومن ضمنها المبادئ السياسية التي تحتوي كافة الثوابت الوطنية، فيما رفض وفد النظام ذلك وأصر على ما أسماه "الثوابت الوطنية"، أو الدخول إلى قاعة الاجتماعات دون أي جدول أعمال.
ورغم عدم عقد اجتماعات مشتركة؛ إلا أن الرئيس المشترك للجنة الدستورية "هادي البحرة" وضع ما جرى في هذه الدورة في الإطار الإيجابي، وأشار إلى أن الدورة تضمنت عقد مشاورات عبر المبعوث الدولي، وقال إن هذه المشاورات كانت إيجابية في إطار عمل اللجنة وفي إطار تقدم الإعمال بالمستقبل.
وأضاف، "هذه الدورة حددت بشكل واضح الأسس السليمة لاستمرار هذه العملية في إطار تفويض اللجنة الدستورية، وضرورة الالتزام بقواعدها الإجرائية".
وأردف: "هناك درس من هذه الجولة والدرس يقول أن نلتزم بالقواعد الإجرائية التي تطالب الرئيسان المشتركان للجنة بوضع جدول أعمال واضح قبل 72 ساعة من انعقاد الدورة، يجب أن يتفاعل الرئيسان المشتركان بشكل إيجابي والالتزام بما حددته القواعد الإجرائية، وبالتالي التوصل إلى التوافق على جدول أعمال قبل انعقاد الجلسة القادمة، وهذا الجدول يلتزم بإطار تفويض هذه اللجنة".
وأكد البحرة على إصرار وفد هيئة التفاوض بضرورة استمرار العمل وضرورة انعقاد الجولة القادمة وفق أسس واضحة تنطلق من جدول أعمال حقيقي، ويتناول بوضوح مجال تفويض اللجنة الدستورية ومهمتها الرئيسية في صياغة نصوص دستور سورية المستقبل.
واعتبر أن أعضاء اللجنة أمام مهمة أساسية وهذه المهمة مفتاح للعملية السياسية ومفتاح لإيجاد حل يؤدي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 كاملاً والتي شكلت اللجنة الدستورية في إطاره.
وبحسب مصادر خاصة من جنيف لبلدي نيوز حول أجواء اليوم الأخير، فإن وفد هيئة التفاوض رفض كافة العروض للدخول إلى قاعة الاجتماعات دون تحديد جدول أعمال واضح، واعتبر أن سنّ هذه السنة ستصبح عادة وبالتالي عدم التقيد بالقواعد الإجرائية، وفسح المجال أمام وفد نظام الأسد لإضاعة الوقت.
وأضافت المصادر، أن وفد هيئة التفاوض سيعمل مع الأمم المتحدة على أن يكون جدول الأعمال واضحا بالنسبة للدورة القادمة التي ستعقد في 16 كانون الأول القادم.