التجار في قفص اتهام وسائل إعلام النظام مجددا

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
سعى النظام إلى تمزيق المجتمع السوري أثنيا وطائفيا، إلا أنّ السحر انقلب على الساحر، كما يقول نشطاء معارضون، فقد عاد محللون ومن يوصفون بخبراء اقتصاديين موالين، للدعوة إلى التشاركية بين "الجيران" لحل المشكلة اﻻقتصادية، وتوفير النفقات!
ودعا الخبير الاقتصادي الموالي، عبد اللطيف بارودي، للعودة إلى أسلوب المونة القديم (والمونة هي؛ ما يدخره المواطنون من قوت ومواد غذائية)، والتشاركية مع الجيران في عمليات الشراء والمواصلات، وكذلك اللجوء إلى شراء المنتجات الاستهلاكية بالجملة. في حديثٍ له مع إذاعة "ميلودي" الموالية.
ولم يجد الفريق اﻻقتصادي الموالي، حلوﻻ جذرية لواقع الليرة التي تدهورت بشكلٍ كبير أمام الدوﻻر، وبقي المخرج فيما يبدو دعوات ﻹعادة ترميم الشرخ الذي افتعله النظام بين الشارع، وفق اﻷستاذ معاذ بازرباشي المهتم بالشأن الاقتصادي في حديثه لبلدي نيوز.
وقال بازرباشي؛ "عمليا الناس تتقاسم الهموم دون الحاجة لتلك الدعوات، وهذا أمر يعرفه السوريون، لكن من المعيب أنّ يدندن النظام على هذا الوتر الذي هو بنفسه من قام بإتلافه، وخلق حواجز بين الناس".
وشهدت السوق المحلية ارتفاعا جديدا في اﻷسعار إبان زيادة الرواتب واﻷجور اﻷخيرة، بما يقارب 30 %، وفق تقرير لموقع "أخبار سوريا اﻻقتصادية".
ويتزامن ارتفاع أسعار المواد اﻷساسية مع تحليق الدوﻻر مقابل الليرة المتهاوية وسط عجز أو تواطؤ من طرف حكومة اﻷسد، حسب آراء محللين.
واعتبر موقع "أخبار سوريا اﻻقتصادية" الموالي، في تقريرٍ له أن ّزيادة اﻷسعار وارتفاع الدوﻻر، يعد استغلالا من التجار لتفريغ المرسومين من مضمونهما! في إشارةٍ إلى مرسومي زيادة اﻷجور.
ويعتقد الأستاذ معاذ بازرباشي، أن تبرير المواقع الموالية المتضمن اتهام التجار، مجرد كذبة واضحة ﻻ وزن لها، فالجميع يعلم حقيقة وضع اﻻقتصاد السوري المتآكل.
وسأل بازرباشي؛ "هل يعقل أن يكسر التجار كلمة رأس النظام ويغرد خارج سرب أجهزته القمعية (اﻷمنية)؟".
يشار إلى أنه صدر في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، مرسومين من اﻷسد، لزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين بمقدار 20 ألف ليرة سورية شهريا، فيما نص الثاني على زيادة المعاشات التقاعدية للمدنيين والعسكريين بمقدار 16 ألف ليرة شهريا.
وتحتاج الأسرة شهريا إلى 325 ألف ليرة، بحسب دراسة أجراها "المكتب المركزي للإحصاء" لتحديد متوسط الإنفاق التقديري المطلوب للأسرة السورية في 2018، بالوقت الذي تتراوح به الرواتب وسطياً بين 35 – 70 ألف ليرة بين القطاعين العام والخاص.