الشبكة السورية: حصار الوعر وداريا خرقٌ لاتفاق الهدنة

بلدي نيوز- عمر الحسن
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً، اليوم الاربعاء، اعتبرت فيه أن استمرار حصار قوات النظام والميلشيات المتحالفة معها لحي الوعر بمدينة حمص ومدينة داريا بريف دمشق، يعد خرقاً لاتفاق وقف الأعمال العدائية ولقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأوضحت الشبكة، أنها تعتقد أن قرار وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة يعد أبسط بنود الهدنة،  إلا أن التقدم  على الصعيد الإنساني لا يكاد يذكر، على الرغم من صدور عدة قرارات لمجلس الأمن قبل ذلك أخرها القرار رقم 2268 لعام 2016، والذي أعاد التأكيد على أن يتاح لجميع الوكالات الإنسانية الوصول بأمان ودون عراقيل إلى جميع أنحاء سوريا ومن خلال  أقصر الطرق.
وتعد مدينة داريا من أكبر مدن غوطة دمشق الغربية، وتسيطر عليها فصائل الثورة السورية،  تفرض قوات النظام حصاراً على المدينة منذ منتصف عام 2012 بعد شنها لحملة عسكرية لسيطرة على داريا ما زالت مستمرة إلى الآن، في بداية شباط/ فبراير 2016 نجحت قوات النظام في فصف داريا عن مدينة معضمية الشام بعد حملة عسكرية واسعة بالغوطة الغربية، وتسبب ذلك في زيادة معاناة نحو 8300 مدني في المدينة المحاصرة وتدهورت الحالة المعيشة للأهالي الذين يعتمدون على بعض المزروعات التي يزرعونها.
يشار إلى مدينة داريا لم تدخلها أية مساعدات إنسانية منذ فرض الحصار عليها، وفي 16 نيسان/ أبريل الجاري دخل وفد من الأمم المتحدة وأكتفى بالمشاهدة والمراقبة.
ويقع حي الوعر غرب مدينة حمص وتسيطر عليه فصائل الثورة السورية، ويعيش في الحي 100 ألف مدني بينهم نازحون من أحياء حمص الجنوبية وحمص القديمة.
تفرض قوات النظام وميلشيا حزب الله اللبناني حصاراً على الوعر منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2013، وتمنع دخول المواد الإغاثية والطبية إلا في حالات نادرة تحت الضغط والابتزاز.
في بداية تشرين الثاني/ نوفمبر 2015  دخلت قوات النظام وفصائل الثورة السورية في اتفاق برعاية الأمم المتحدة، من أبرز شروط الهدنة فتح معبر المهندسين أمام دخول المواد الغذائية والطبية وحركة المدنيين، إضافة لإطلاق النظام لسراح 7000 معتقل لديه، تم تنفيذ بعض هذه الشروط، إلا أن نظام الأسد عاد وأغلق المعبر الإنساني باتجاه الحي في 10 أذار/ مارس الفائت، ما أدى لعودة الوضع الإنساني إلى التدهور.
اخيراً أكدت الشبكة في تقريرها، أن نظام الأسد ينتهج التجويع والحصار للسكان بشكل جماعي،  بهدف تركيع السكان وإجبارهم على الاستسلام أو الموت جوعاً، مشددة على أن المرضى والأطفال والنساء خاصة الحوامل منهن يتعرضون لانتهاكات مضاعفة، ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جرائم الحرب.