بلدي نيوز - (ليلى حامد)
واصل المعلمون في الشمال السوري المحرر إضرابهم، بعد أنّ قررت اللجنة المنسقة للإضراب الاستمرار فيه، وبدأ الاضراب صباح يوم السبت، 9 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بعد أن أطلق عدد من المعلمين في محافظة إدلب، وأرياف حلب، واللاذقية، حملة بعنوان؛ "أنا معلم من حقي أن أعيش".
وبحسب اﻷستاذة "آمال" مديرة إحدى المدارس في ريف إدلب، فقد تم الطلب من أغلب المدارس المضربة في ريفي حلب وإدلب القيام بتوثيق الإضراب، كل من مدرسته، وإرسال صور مكتوب عليها اسم المدرسة وتاريخ الإضراب.
وجاء قرار استمرار الإضراب بحسب ذات المصدر، بعد اجتماع رسمي من أعضاء في لجنة تنسيق الإضراب مع ممثلين عن تربية حلب وإدلب ومع لجنة المتابعة في حكومة الإنقاذ بغية إيجاد الحلول لإنقاذ المعلم والتعليم، وذلك يوم الجمعة 15/11/2019م.
وقد أبدت لجنة التنسيق استعدادها التام للتعاون مع مديرتي التربية في إدلب وحلب في أي أمر يخدم العملية التعليمية. وفق ذات المصدر.
ويهدف اﻹضراب إلى إعادة رواتب المعلمين، إضافة لتأمين المحروقات، وكذلك تأمين الكتاب المدرسي.
ولم توافق اللجنة على فك اﻹضراب، مبينةً عدم تراجعها عن مطالبها إلا بعد إصدار بيان رسمي من مديريات التربية تكون مقنعة وتعيد للمعلم حقوقه ومكانته.
ويشار إلى أنّ الدعوة للإضراب هذه أتت على خلفية إعطاء بعض المدارس دعما جزئيا وحرمان المدارس الأخرى من الدعم.
ويذكر أن منظمة كومينكس توقفت في أيلول/ سبتمبر هذا العام عن تقديم الدعم لنحو 4400 وظيفة تعليمية من أصل 7278 وظيفة لمدرسين ومدرسات موزعين على مديريات التربية في إدلب وأرياف حلب وحماة واللاذقية، واقتصر دعمها على 310 مدارس في الحلقة الأولى، وبتغطية جزئية.
وكانت نقلت مراسلتنا عن أحد أعضاء لجنة تنسيق الاضراب، قوله؛ "نؤكد نحن كلجنة إضراب مؤلفة من مجموعة معلمين أنه لا علاقة للمعلمين بأجندة خارجية ولا بسياسات معينة.. همنا الوحيد هو إنصاف المعلمين عبر الوسائل المتاحة".
والجدير بالذكر أن هناك مئات الألاف من الطلاب في المناطق المحررة وانقطع قسم منهم عن التعليم نتيجة القصف وكذلك قسم أخر تسرب من أجل العمل وإعالة أسرهم وخاصة العائلات التي فقدت المعيل.
