بلدي نيوز- (ملهم العسلي)
أعلن مجلس مدينة داريا التابع للنظام، الأسبوع الماضي، افتتاح مدخل للمدينة بإشراف ضباط من الفرقة الرابعة في جيش النظام، من جهة صحنايا والأشرفية وجديدة عرطوز بريف دمشق.
وقال "موقع صوت العاصمة" المعارض، إن حاجز "الفصول الأربعة" المشترك بين الفرقة الرابعة والمخابرات الجوية والذي افتتحه المجلس مؤخرا، بدأ منذ الساعات الأولى فرض أتاوة على المارة 1000 ل.س للشخص الواحد، واصفين تلك الاتاوة بـ "الحلوان".
وبحسب المصدر، فإن الدخول إلى المدينة لايزال مرتبطا بالبطاقات الصادرة عن مجلس محافظة ريف دمشق، والتي انتهى المكتب التنفيذي من تسليم قائمة مؤلفة من 14 ألف اسم مطلع الشهر الجاري، لتضاف إلى القوائم 15 ألف التي صدرت سابقا، في الوقت الذي لا يتجاوز عدد البطاقات الصادرة 10% من عدد سكان المدينة الأصليين.
ولفت المصدر، إلى أن عناصر حاجز "الفصول الأربعة" سمحوا لعدد من الأهالي الذين لم ترد أسماؤهم في القوائم الصادرة عن مجلس ريف دمشق، زيارة المدينة، لقاء مبالغ مالية تتراوح بين 1000 و3000 ل.س للشخص الواحد، دون تحديد مدة الخروج، مؤكدا أنهم يحتجزون البطاقات الشخصية لضمان خروجهم من المدينة.
وأشار المصدر، أن المجلس البلدي وعناصر الأمنية المنتشرين منعوا أي عملية ترميم للمنازل المهدمة، حيث أن معظم المدينة تعرضت للدمار عدا المربعان السكنيان في محيط المحكمة قرب دوار الباسل، حيث تقتصر الخدمات على هذان المربعان فقط.
وأضاف المصدر أن بعض العائلات منهم العائدة من لبنان، سكنت في منازل تعرضت لدمار جزئي خارج المربعين المؤهلين، حيث استخدموا شوادر النايلون والقماش عوضا عن الجدران الأسمنتية، رغم خطورتها لضعف بنية الأبناء جراء تعرضها للقصف، لأن ترميمها يعرضهم للمساءلة والاعتقال.
ويستغل بعض السماسرة والتجار، أهالي المدينة في هذا الوضع لشراء عقاراتهم بعد اقناعهم في بيعها لشراء في منطقة أخرى يتاح فيها السكن، كما ويستغلون المطلوبين أمنياً من أبناء المدينة المهجرين بعد اقناعهم بأن النظام سيصدر قراراً بالحجز على املاكهم، لافتا المصدر إلى أن الأسعار التي تقيم فيها العقارات لا تتجاوز 20% من سعرها الحقيقي.
يذكر أن النظام قام بعملية تهجير للفصائل العسكرية والمدنيين الذين رفضوا المصالحة من داريا إلى الشمال المحرر عام 2016.
