بلدي نيوز
تناول تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية، قضية شهادة الناجين من التعذيب في سوريا ومطالبتهم بالتحقيق في جرائم الحرب في بلادهم، بعد أن أدلى خمسة من الناجين من التعذيب بشهاداتهم في النرويج عما تعرضوا له في سجون النظام السوري، وقدموا أدلة على ضلوع 17 من كبار المسؤولين في النظام السوري.
وفي الصدد، قالت الكاتبة "إيمي غراهام-هاريسون"، إن لاجئين سوريين في النرويج انضموا إلى حملة أوروبية تطالب بمقاضاة المسؤولين عن التعذيب والقتل دون محاكمة وجرائم الحرب الأخرى التي ترتكب في سوريا، مطالبين الحكومة النرويجية بالتحقيق فيها.
ولفتت الكاتبة إلى أن قصصا مروعة وروايات مفصلة عن الفظائع التي ترتكب في سوريا، بدأت تتسرب منذ اندلاع الصراع المسلح في 2011، ولكن المجموعة الدولية ترددت في محاسبة المسؤولين عنها.
ويبذل حقوقيون وناشطون جهودا من أجل تحقيق العدالة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم الهاربين من القانون، ويعتمد الناشطون في النرويج على بند في القانون الجنائي يسمح بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خارج البلاد من قبل أفراد غير نرويجيين.
ويسمح القانون في السويد وألمانيا والنمسا أيضا بالتحقيق في مثل هذه الجرائم، واستغل الناشطون والحقوقيون هذه المادة من القانون لرفع قضايا ضد المشتبه فيهم في هذه البلدان، ويأمل الناشطون أن تشجع الخطوة الألمانية بمحاكمة الضابطين السوريين دولا أخرى على المضي قدما في ملاحقة المتهمين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا.
وتقول إيمي، إن القضايا المرفوعة في النرويج لا تخض جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في الماضي فحسب، لأن رئيس النظام السوري بشار الأسد لا يزال متحكما في السلطة بمساعدة روسيا وإيران، ولا تزال السجون السورية ممتلئة بالسجناء المهددين بالتعذيب والقتل.
وكان أعلن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية، وحقوق الإنسان (ECCHR)، الثلاثاء، أن خمسة سوريين ناجين من تعذيب سجون النظام في سوريا ويعيشون في النرويج قدموا شكاوى قانونية ضد كبار المسؤولين في النظام.
وقال المركز الحقوقي ومقره برلين في بيان: "المحاكمات والتحقيقات في أوروبا يمكنها أن تمهد الطريق لوضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة التي ارتكبتها حكومة بشار الأسد".
المصدر: عربي21 + بلدي نيوز