انهيار متسارع لليرة السورية في سوق الصرف.. ما اﻷسباب؟

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)  
افتتح الدوﻻر تعاملاته اليوم، الجمعة، على ارتفاعٍ يشير إلى عمق أزمة الليرة السورية، وبالتالي؛ يذكّر باقتصاد النظام المنهار.  
ويعتقد "معتصم السرميني"، المختص بالشأن اﻻقتصادي، أنّ تسارع انهيار الليرة يؤكد فشل السياسة النقدية، التي اتبعها النظام، والتي تقوم أصلا على فكرة "الشللية" و"القبضة اﻷمنية" في ممعالجة التدهور.
وأوضح السرميني؛ "عمدت الأجهزة اﻷمنية الضغط على رجال اﻷعمال لتفعيل مبادرة صندوق دعم الليرة، وهذه الحلول ارتجالية أقل ما يمكن وصفها به"، حسب تعبيره.
وتزامن إطلاق ما يسمى بـ"صندوق دعم الليرة" مع حملة ترهيب استهدفت رجال أعمال مقربين من النظام، من بينهم، رامي مخلوف، ابن خال بشار اﻷسد، وغيره.
واعتبر محللون موالون تلك الحملة بأنها أتت للمساءلة والنهوض باﻻقتصاد والليرة، فيما رأى محللون معارضون أنها حملة أوحت برسائل اتبزاز لفتنا لها في تقارير سابقة.
وسجل الدوﻻر في دمشق وحلب، اليوم سعرا هو اﻷعلى له مقتربا أكثر من عتبة 700 ل.س. فقد وصل سعر صرفه في السوق السوداء إلى 682 ل.س شراء، 685 ل.س مبيع.
وسجل في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، 674 ل.س شراء، 677 ل.س مبيع.
يشار إلى أنّ سعر صرف الدوﻻر شهد في 8 أيلول /سبتمبر الفائت سعرا قريبا، حين سجل 691 ليرة.
وتشير التسريبات المتداولة على وسائل التواصل اﻻجتماعي المختصة بسعر صرف الليرة، والتقارير اﻹعلامية الموالية، إلى شبه توقف مبادرة رجال اﻷعمال الموالين (صندوق دعم الليرة)، نتيجة فرض قيود على محلات الصرافة وعمليات الاستيراد.
كما باتت حالة التخبط في السوق المحلي أكثر وضوحا، وفق اﻷستاذ معن العابد المختص بالشأن اﻻقتصادي، والذي توقع انهيارا آخر لليرة، قبل أن يقوم النظام مجددا بتقديم حلول إسعافية، حسب وصفه.
ويرى العابد أنّ النظام وقع في مصيدة اﻷحداث اﻹقليمية حوله، بداية من موجة الحراك الشعبي ضد الحكومة العراقية، حيث كان يعول على حركة الترانزيت عبر معبر القائم في البوكمال، إضافةً للأجواء السياسية والحراك في الشارع اللبناني؛ وما تبعها من حرمان رجال أعمال موالين للأسد من السحوبات البنكية، في فترة إغلاق المصارف والبنوك اللبنانية.
وبحسب تقارير رسمية صادرة عن اﻹعلام الموالي، فقد بلغت تكلفة الخسارة الناجمة توقف معبر البوكمال التشغيلية 100 مليون ل.س شهريا.
ومع فقدان الليرة السورية لقيمتها الشرائية، وعدم استقرار سعر الصرف، باتت شريحة واسعة من الشارع لاسيما في مناطق سيطرة النظام واقعة في خطوط ما دون الفقر والحاجة، باعتراف تقارير رسمية مختصة أكدت أنّ اﻷسرة تحتاج إلى 137 ألف ل.س شهريا، فيما يبلغ سقف أعلى أجر 45 ألف ل.س، وهي تعادل 60 دوﻻر تقريبا، فضلا عن فقدان آبار النفط لصالح الوﻻيات المتحدة التي أعلنت تمسكها بمكتسباتها.