بلدي نيوز - (خاص)
يواجه ملف "زيادة الرواتب واﻷجور" في مناطق النظام جدﻻ واسعا، في ظل الحديث عن إعداد حكومة اﻷخير، ميزانية العام المقبل 2020.
ووفقا لتقرير نشره موقع "هاشتاغ سوريا" الموالي، ﻻ يبدو أن الزيادة مجدية، فهي تتزامن مع تحليق كبير في اﻷسعار وتدهور الليرة أمام الدوﻻر في سوق الصرف.
ووصف الدكتور في كلية الاقتصاد سامر أبو عمار، في حديثه للموقع، أن الزيادة 10 أو 20 أو حتى 30% لا تسمن ولا تغني من جوع، واعتبرها تخديرا للشارع، وبرر ذلك بالقول؛ "لأن الموظف الذي راتبه 30 ألف وزاد الراتب 100% فيصبح 60 ألف وبهذا أيضا لا نكون استفدنا من الزيادة شيئا".
ةدعا "د. أبو عمار" إلى استعادة ما وصفها بالأموال المنهوبة من الناس، دون اﻹشارة أو حتى توصيف من الذي قام بنهبها.
وعلى عكسه بدا المحلل الاقتصادي الموالي، بركات شاهين، أكثر وضوحا، ودعا وفق التقرير ﻻستعادة أموال السوريين الذين كانوا بالسلطة وانشقوا عن النظام من المصارف الأجنبية، واعتبرها الخطوة اﻷهم ﻹصلاح اﻻقتصاد.
وقال شاهين "لا نريد زيادة الرواتب حاليا؛ لأنها يمكن أن تؤدي إلى تضخم قد يصل بسعر الدولار إلى 1000 ليرة سورية، ولهذا نحن نريد أن ترتفع قيمة العملة فذلك أهم من زيادة الرواتب".
وتشير تقارير مختصة ورسمية أنّ حاجة الشارع في مناطق سيطرة اﻷسد، تبلغ فعليا 137 ألف ل.س شهريا، تنفق على المواد اﻷساسية واﻻستهلاكية، وهي أقل بناء على ما سبق عن الزيادة المتوقعة.
وانتشرت في الفترة القريبة الماضية دعوات من طرف مسؤولين واقتصاديين محسوبين على النظام، تسعى لتبرير خصخصة القطاع العام، تارة بحجة فشله، وأخرى لتحقيق وفورات اقتصادية.
ويشار إلى أنّ تقارير مختصة أكدت أنّ الزيادة قادمة في الطريق وأنها تدرس "بعناية فائقة"، ما دفع الموالين للسخرية من العبارة.
