النظام يستمر بتهديد تجار دمشق... لماذا؟

بلدي نيوز-(خاص)
أدى نقص اﻷموال في خزينة النظام إلى اتباع سياسة الملاحقة واﻻبتزاز بحق تجار العاصمة دمشق، الذين يتعرضون لضغوطات شديدة وبطرقٍ متنوعة.
وكشف تقرير لموقع "صوت العاصمة" المعارض، عن حملة ابتزاز وضغط بدأ يشنها نظام اﻷسد، على تجار دمشق، منذ مطلع تشرين اﻷول/أكتوبر الجاري.
وترافقت الحملة مع التهديد بإغلاق محالهم التجارية في حال عدم تسديد الضرائب المفروضة عليهم من قبل وزارة المالية التابعة للنظام.
وأورد التقرير نقلا عن مصدر في مديرية مالية دمشق، "إن الحملة المفروضة على التجار لتحصيل الضرائب قد تستمر لشهرين آخرين على أقل تقدير".
وأضاف الموقع "أن مبرر الحملة الأخيرة متعلقٌ بنقص السيولة في خزينة الدولة، مع اقتراب نهاية العام الجاري".
وأشار المصدر ذاته إلى أن مالية دمشق ستقوم أواخر تشرين الثاني بإغلاق التكاليف المالية لجميع محال ومتاجر العاصمة دمشق لعامي 2018 – 2019 وفقا للتعليمات، لتبدأ بتكليف جديد للعام القادم، بزيادة 30% على الضرائب المفروضة، بحسب المتداول داخل أروقة وزارة المالية.
كما تحدث التقرير نقلا عن مصادر وصفها بالمطلعة؛ "إن وزارة المالية، وزعت خلال الأيام الماضية آلاف الإنذارات في الأسواق التجارية لدمشق، مُطالبة التجار بدفع المستحقات المالية لعامين 2018 – 2019، خلال مدة أقصاها أسبوعين، مع فرض زيادة بنسبة 20% على ضرائب 2018 للمتأخرين عن دفعها".
وفي السياق ذاته، عمدت مالية دمشق، التابعة للنظام، إلى إغلاق عشرات المحال التجارية بالشمع الأحمر، تحت ذريعة، تخلفهم عن دفع المستحقات منذ عدة سنوات، ووصلت ضرائب بعض التجار إلى أكثر من نصف مليون ليرة سورية، وفق ما أورد تقرير موقع "صوت العاصمة".
وتشهد أسواق العاصمة دمشق بالمجمل، حالة ركود وفوضى، فقد ألقت انهيارات الليرة أمام الدوﻻر، بظلالها على العمل والتبادل التجاري، ما أسهم بخسارة عددٍ من التجار.
ولفت أحد التجار في دمشق أنّ خسائر التجار التي وصفها بالكبيرة، حالت دون المقدرة على دفع الضرائب، ووصف الحملة التي تشنها وزارة المالية بـ "غير المسبوقة"، كما أشار التاجر ذاته إلى أن ما يجري لا يوحي بالخير مستقبلا.
ويبدو أنّ النظام عاد لاستخدام العصا الخشنة بحق تجار العاصمة، لتوفير اﻷموال، ورفدها إلى خزينته التي أفلسها "الفساد والحرب على معارضيه"!