بلدي نيوز
وجه قاضي التحقيق العسكري الأول "فادي صوان" في لبنان، تهمة الإرهاب وقتل عناصر من قوات النظام بحق 19 شابا سوريا، وفق ما نشرته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
وأصدر الصوان ثلاثة قرارات اتهامية بجرائم إرهابية، أحدها بحق الشاب "قاسم محمد أبو ضاهر" وثلاثة من رفاقه بجرم القتال في سوريا في صفوف "جيش الإسلام.
واستهدف القاضي في قراره الثاني، الشاب "بشار محمد قرقور" واثنين آخرين بجرم مراقبة تحركات الجيش اللبناني في جرود عرسال، وإفادة ما وصفهم بالإرهابيين عنها، في حين اتهم في قراره الثالث الشاب "عبد الحليم محمد وليد رعد" بجرم المشاركة في تفجيرات الضاحية الأخيرة.
وقال المحامي اللبناني "طارق شندب" الدكتور في القانون الدولي خلال حديثه مع صوت العاصمة؛ إن القضاء اللبناني لا يحق له ملاحقة الشبان السوريين، وإطلاق الأحكام القضائية ضدهم كونهم ارتكبوا هذه الأفعال- إن صحت- في سوريا وليس في الأراضي اللبنانية، والقانون اللبناني يمنع تسليمهم للنظام السوري.
وأضاف، أن قرارات القاضي الصادرة "اتهامية"، ويتوجب عليه قانونيا عرضها على محكمة التمييز قبل تحويلهم إلى المحكمة النهائية، والتي تقوم بدورها بإعادة النظر في الاتهام الموجه والاستماع للمتهمين لقبول الحكم أو رفضه، واصفا المحكمة بـ "الباطلة"
وبحسب "شندب"؛ فإن محكمة التمييز رفضت عدة قرارات سابقة مشابهة، واعتبرت قتال النظام السوري لا يشكل عملا إرهابيا، لافتا إلى أن إجراءات القاضي "صوان" تأتي في سياق دعم النظام السوري وترهيب المعارضين.
ويعتبر رئيس المحكمة العسكرية اللبنانية "فادي صوان" من أبرز القضاة الذين يوجهون تهم بالإرهاب لعناصر قاتلوا في صفوف المعارضة، وكان أصدر عدة أحكام بالسجن والأعمال الشاقة الشهر الماضي بحق لاجئين سوريين قاتلوا في صفوف المعارضة.
ويعود تاريخ أول قرار لرئيس المحكمة "الصوان" في هذا الشأن إلى العام 2014، حين صنف بعض فصائل المعارضة المعتدلة على أنها "منظمات إرهابية".