بلدي نيوز
قالت مصادر إعلام ألمانية، اليوم الثلاثاء؛ إن تحقيقات السلطات الألمانية أكدت اتهامات بالتعذيب ضد موظف استخبارات سوري سابق رفيع المستوى موقوف في ألمانيا، وبناء على ذلك أمرت المحكمة الاتحادية الألمانية باستمرار إيداعه في سجن احتياطي.
وكان صدر قرار المحكمة الاتحادية الألمانية، مطلع أيلول، والذي نص على أن هناك خطورة كبيرة من فرار المتهم، حيث من المتوقع أن يُحكم عليه بالسجن لسنوات طويلة حال إدانته، وكان الادعاء العام الألماني قد أمر بإلقاء القبض على المتهم "أنور- ر" وسوري آخر في شباط/ فبراير الماضي.
وأثارت عملية إلقاء القبض عليهما ضجة في ألمانيا، لأن هذه هي المرة الأولى التي يتصدى فيها محققون ألمان لمسؤولين في نظام "بشار الأسد" بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ويواجه "أنور" اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ويشتبه في أنه كان يأمر في سجن تابع لاستخبارات النظام العامة في دمشق، بأعمال تعذيب ممنهجة ووحشية خلال عامي 2011 و2012، بوصفه كان مديرا لقسم فرعي مخصص لاستجواب معارضين ويعمل في هذا القسم ما يتراوح بين 30 و40 موظفا، كما أشارت المحكمة إلى أن التسبب في ألم كبير ومعاناة كان ضمن المسار المنهجي للاستجوابات.
وتستند الاتهامات إلى إفادات ثلاثة شهود تعرضوا للتعذيب في هذا السجن، من بينهم اثنان تعرضا للضرب على بطن أقدامهما العارية إما بحزام سميك أو بكابل كهربي.
ولفتت المحكمة، إلى أن المتهم لم يعلق على الاتهامات الموجهة إليه منذ اعتقاله، إلا أنه أدلى بأقوال مرتين كشاهد أمام الشرطة، حيث ذكر أنه كانت هناك "مئات الاستجوابات يوميا" في نطاق عمله، مضيفا أنه خلال هذه الاستجوابات "لا يمكن الحفاظ دائما على السلوك المهذب".
وأشارت المحكمة إلى أن هذه الإفادات ذات قيمة، مشيرة إلى أن المحققين يستجوبون حاليا نحو 30 شاهدا في ألمانيا وفي دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
المصدر: الإذاعة الألمانية
