بلدي نيوز
وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للتدخل العسكري الروسي في سوريا، مقتل 6686 مدنياً، منهم 1928 طفلاً و908 سيدة، على يد القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2019.
وأكد تقرير الشبكة إنه لا يمكن الثقة بروسيا في أية عملية سياسية أو إعادة إعمار بعد أن ارتكبت مئات جرائم الحرب، ولم تعتذر وتعوِّض الضحايا، لافتة إلى أن حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 3.3 مليون نسمة.
ووثَّق التقرير 335 مجزرة ارتكبتها القوات الروسية، و 1083 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية بينها 201 على مدارس، و190 على منشآت طبية، ذلك منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 30/ أيلول/ 2019.
وأوضح التقرير أن القوات الروسية قتلت 107 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني، إضافة إلى 21 من الكوادر الإعلامية، كما وثق 236 هجوماً، إضافة إلى 125 هجوماً بأسلحة حارقة نفَّذتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا.
وفي المدة بين 30/ أيلول/ 2018 و30/ أيلول/ 2019 سجَّل التقرير مقتل 447 مدنياً، بينهم 79 طفلاً، و51 سيدة (أنثى بالغة) و15 من الكوادر الطبية، و2 من الكوادر الإعلامية على يد قوات الروسية، إضافة إلى ارتكابها ما لا يقل عن 14 مجزرة، وما لا يقل عن 129 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية.
وأشار التقرير إلى أنَّ روسيا دعمت إنشاء مسار أستانا لهدف واضح وهو بسط السيطرة على المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري الواحدة تلوَ الأخرى، ولم تحترم أي اتفاق أو هدنة، ومنذ المراحل الأولى لاتفاق أستانا بدا واضحاً نية روسيا السيطرة على مناطق خفض التصعيد كافة، لكنها كانت ترغب أن يتم ذلك ضمن مسار سياسي بعيداً عن مسار جنيف.
ولفت إلى أن النظام الروسي اعتبر سوريا ساحة تدريب حي وفعلي لتجريب الأسلحة التي تصنعها الشركات الروسية بدلاً من تجريبها في مناطق خالية ضمن روسيا، ولم يخجل النظام الروسي من تكرار الإعلان عن تجريب أسلحة على الأراضي السورية.
وشدد التقرير على أنَّ النظام الروسي متورط في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية والحصانة من المحاسبة عبر حق النقض الفيتو، وكذلك عبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه، وإنَّ دعم نظام متورط بجرائم ضدَّ الإنسانية يُشكِّل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي ويجعل النظام الروسي عرضة للمحاسبة.
وطالب التقرير بتوسيع العقوبات الاقتصادية السياسية والاقتصادية ضد النظام الروسي بسبب ارتكابه جرائم حرب في سوريا، وبسبب استمراره في خرق العقوبات المفروضة على النظام السوري، ومساعدته في خرق قرارات مجلس الأمن بما فيها المتعلقة بعدم تكرار استخدام الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة.
