بلدي نيوز
عبر "منبر الجمعيات السورية في تركيا" عن استنكاره لدعوة شخصيات موالية للنظام السوري لحضور مؤتمر حول سوريا في مدينة إسطنبول، برعاية أكبر أحزاب المعارضة التركية، في المقابل ثمن دور الحكومة التركية تجاه السوريين.
وأبدى المنبر في بيان له اطلعت "بلدي نيوز" عليه، عن استغرابه واستنكاره لدعوة بعض الأحزاب التركية أشخاصا موالين للنظام السوري، ليكونوا ممثلين عن الشعب السوري المظلوم، كما استنكر ما جاء من تصريحات تدعو للتواصل مع نظام الأسد والتنسيق معه لحل القضية السورية.
ولفت البيان إلى أن "نظام الأسد السفاح هو المتسبب بالأزمة، ولازال يضرب بكل القرارات الدولية والأممية عرض الحائط، مستخدما كافة الأسلحة الفتاكة لقتل شعبه وتهجيرهم وتدمير مدنهم عليهم، مستعينا بقوى الاحتلال الأجنبية والميليشيات الإرهابية".
وأضاف البيان: "كما نستنكر الدعوات لإعادة اللاجئين الهاربين من جحيم الموت إلى ديارهم ليلاقوا مصيرهم تحت قصف الطائرات وخلف جدران السجون والمعتقلات، فإن دفع اللاجئين إلى حضن القاتل وإعادتهم إليه يتنافى مع أدنى مبادئ الإنسانية وحفظ النفس البشرية".
وأكد البيان "لم تكن مشكلة الشعب السوري يوما ما الدستور، بقدر ما هي الخلاص من نظام قمعي دكتاتوري لا يتعامل بأي من دساتير الأرض، وإنما دستوره التنكيل والقتل والسجن والتعذيب ومصادرة الحقوق والحريات".
ولفت إلى أن الثورة السورية ما قامت إلا للمطالبة بالحرية والعدالة والكرامة واختيار من يمثل الشعب ويرعى مصالحه، واجَهها النظام بكل أنواع الإجرام والإرهاب.
وأكد منبر الجمعيات أنه مع كل خطوة إيجابية تخفف عن الشعب السوري آلامه، وتساعده في الخلاص من السفاح ونظامه، وأثنى على ما تقوم به تركيا حكومة وشعبا من أدوار في نصرة الشعب السوري واستضافة المهجّرين، مع جزيل الشكر والامتنان لما قامت به وزارة الخارجية التركية من رفضها إعطاء تأشيرات عبور لممثلي نظام الأسد لحضور هذا المؤتمر الهادف إلى شرعنة نظام الإرهاب في دمشق.
وكان دعا المشاركون في "مؤتمر سوريا الدولي" بإسطنبول الذي نظمه حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، أمس السبت، لإنهاء الصراع وتأسيس السلام والاستقرار في سوريا، وحل قضية اللاجئين على أساس القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأشار البيان الختامي للمؤتمر الذي عقد تحت شعار "الباب المفتوح إلى السلام في سوريا"، إلى أن المؤتمر يهدف إلى المساهمة في إيجاد حل للأزمة السورية، وتقديم مقترحات بناءة عبر مناقشة الأبعاد السياسية والإنسانية للأزمة التي أضحت أهم قضية من ناحية أمن واستقرار تركيا والمنطقة.