بلدي نيوز
كشفت صحيفة "تلغراف" الهولندية نقلا عن وزارة العدل، أن السلطات الهولندية وجهت تهمة "التجسس لصالح المخابرات السورية في ألمانيا" لطالب لجوء سوري، ما جعلها ترفض طلبه مبررة ذلك بأن الشخص "خطر على النظام العام والأمن".
وذكرت الصحيفة أن طالب اللجوء السوري وصل إلى هولندا عام 2017، ليلتحق بزوجته وأطفاله، مشيرة إلى أنه كان يعمل في السفارة السورية في ألمانيا بين عامي 1999 و2004.
وقالت شبكة NOS الهولندية؛ إنه ورغم رفض طلب لجوئه في آذار من العام الحالي، إلا أنه قدم طعنا على رفض طلبه، بحجة أنه مستهدف من قبل المعارضين للنظام، لكن محكمة الاستئناف رفضت الطعن الذي تقدم به وأكدت قرار ترحيله في نهاية آب الماضي.
وأثار هذا الموضوع تساؤلات حول الأسباب التي دفعت المحكمة للاكتفاء بترحيله دون أن تلاحقه قانونيا خصوصا وأنه اعترف بأنه كان يعمل لدى الفرع رقم 279 (الفرع الخارجي لإدارة أمن الدولة)، ويعرف أن الأشخاص الذين يتم اعتقالهم نتيجة تقاريره يتم تحويلهم إلى الفرع رقم 285 (فرع التحقيق في إدارة أمن الدولة)، وفي قسم التحقيق يتم تعذيب السجناء، كما ذكرت شبكة NOS الهولندية.
ونقل موقع "مهاجر نيوز" عن المحامي السوري أنور البني، الذي يعمل على جمع الأدلة وإقامة الدعاوى ضد مسؤولي النظام المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان، قوله؛ إن سبب اكتفاء المحكمة الهولندية بترحيل طالب اللجوء السوري هو عدم قدرة الادعاء على إثبات أن أحد تقاريره أدى إلى تعذيب شخص ما.
وأكد البني انه "لو ادّعى أي شخص بأنه تعرض للتعذيب في ذلك الفرع نتيجة تقرير كتبه ذلك الشخص، لكان ذلك سببا لتوقيفه ومحاكمته فيما بعد، لكن مجرد الاشتباه بأن تقارير ذلك الشخص قد أدت إلى تعذيب أشخاص، هو ما جعل المحكمة ترفض منحه حق اللجوء وتتخذ قراراً بترحيله.
واستبعد الحقوقي السوري أن يكون قد جرى ترحيله إلى سوريا، رغم عدم تحديد الوجهة التي تم ترحيل طالب اللجوء المرفوض إليها، مشيرا إلى أن الترحيل من هولندا إلى سوريا "غير ممكن حاليا وأنه سيتم ترحيله إلى البلد الذي أتى منه، وقد يكون ذلك البلد هو لبنان أو مصر أو تركيا".
المصدر: الإذاعة الألمانية
