بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
انتقل نظام اﻷسد سريعا من فتح ملفات "الفساد المالي" إلى الشق "القضائي"، ما دفع نشطاء للشك في حقيقة وأهداف هذه الخطوة، واعتبرها البعض رسائل داخلية بامتياز.
وقال الناشط الحقوقي من مدينة حلب "حميد الموسى"؛ "ما زال النظام يفتح بشكلٍ شبه يومي، ملفا من ملفات الفاسد، التي تعيد التأكيد حول طبيعة هذه المنظومة الفاسدة".
وأضاف الموسى؛ "بات واضحا أن النظام يجير هذه الحملة لخدمته وإبرازه وكأنه بطل اﻹصلاح الخارق".
ويبدو أنّ حملة التخلص من "المقربين والمدعومين" كما وصفهم موقع "هاشتاغ سوريا الموالي، انتقلت إلى محافظة حلب، بعد العاصمة مباشرة، في مؤشرٍ واضح إلى طبيعة هذه الخطوة والنقلة بين المدينتين، وما تعطيه من دﻻلة ورسائل أنّ اﻷسد يمسك بالعاصمة ومعها العصب اﻻقتصادي.
وذكر الموسى أنّ؛ الأسد وزع بذلك رسالة في اتجاهين، أنه مسيطر تماما على الوضع اﻻقتصادي، وانتقل إلى القضاء بهدف إعطاء حالة من اﻻطمئنان بالنسبة للموالين.
وذكر موقع "هاشتاغ سوريا" الموالي، أن مسؤولا في القضاء، وصفه بـ"رفيع المستوى" زار عدلية حلب بهدف تحقيقات ستطال من وصفهم بأنهم "كبار القضاة ومحامين مدعومين".
وأفاد الموقع أنّ رئيس التفتيش القضائي، التابع للنظام، القاضي عبد الناصر غليون بدأ زيارة عمل إلى مدينة حلب حاملا في حقيبته الكثير من الملفات.
وبحسب الموقع الموالي؛ فإن زيارة غليون بهدف التحقيق في علاقة أحد أشهر المحامين في حلب بالمحامي العام الأول في المدينة والتي وصلت في تداعياتها إلى حدّ نقل قاضٍ من مكان لآخر استجابةً لتهديد المحامي بنقله دون تسمية الشخصين.
وأضاف الموقع الموالي، بأن أروقة عدلية حلب ضجّت بقضايا جزائية ومدنية كيدية كبرى.
بالمحصلة؛ إجراءات اﻷسد السريعة وتنقله بين الملفات شككت بنواياه حتى من طرف الموالين التي تتكشف من خلال تعليقاتهم على وسائل التواصل اﻻجتماعي.
ويدرك الشارع الموالي أنّ إصلاح مسار العمل القضائي، في دولةٍ غُيّب عنها القانون والعدالة لن يأتي بالسهولة التي يروج لها النظام عبر اﻹعلام، ما دفع البعض منهم للقول "دود الخل منه وفيه".
