بلدي نيوز
اعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة، استخدام "روسيا والصين" لحق النقض الفيتو ضد مشروع القرار البلجيكي الألماني الكويتي أمام مجلس الأمن الذي طالب بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في إدلب؛ يمثل استمرارا للتغطية الروسية الصينية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها النظام.
وقال الائتلاف في بيانه؛ إن "هذه الخطوة المتكررة تمثل سلوكا سياسيا يستحق الإدانة والاستنكار، خاصة وأنه يأتي في سياق الدعم العسكري المباشر الذي تقدمه روسيا للنظام ومشاركتها الفعلية في قصف المدنيين، وارتكاب جرائم الحرب بحق الشعب السوري، وتدخلها في الشؤون السورية إلى قدر يرقى لكونه احتلالا مباشرا لسوريا".
وأكد أن استخدام حق النقض الفيتو من قبل رعاة النظام المجرم لن يسقط مسؤولية المجتمع الدولي تجاه مأساة الشعب السوري، سواء فيما يتعلق بملف جرائم الحرب، أو بالكارثة الإنسانية المستمرة، أو بملف المعتقلين واللاجئين، بالإضافة إلى عشرات الملفات العالقة الأخرى.
ولفت إلى أنه لا مكان للمقارنة بين مشاريع القرارات التي يتم إجهاضها من خلال استخدام حق النقض الفيتو من قبل روسيا والصين لتعطيل إرادة المجتمع الدولي، وبين المشاريع التي يطرحها حلفاء النظام في مجلس الأمن لذر الرماد في العيون والتي يتم رفضها بأغلبية الأصوات.
وطالب الائتلاف الوطني الأطراف الفاعلة أن تتحمل مسؤولياتها وأن تعمل بشكل جماعي من أجل إنشاء آلية دولية قادرة على وقف القتل والإجرام بحق الشعب السوري، وفرض الظروف المناسبة لإنجاح حل سياسي مستند إلى القرار 2254.
وكانت أجهضت كل من "روسيا والصين" مشروع قرار تقدمت به "بلجيكا وألمانيا والكويت"، يدعو لوقف إطلاق النار في إدلب بعد استخدام حق النقض "الفيتو" وهو الثالث عشر لروسيا فيما يتعلق بسوريا.
ولقي المشروع دعم 12 دولة في مجلس الأمن، هي "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وبلجيكا، والكويت، وساحل العاج، وبيرو، وبولندا، وجمهورية الدومينيكان، وجنوب إفريقيا وإندونيسيا"، فيما امتنعت غينيا الاستوائية عن التصويت.
