"اللجنة الدستورية السورية".. تعرّف إلى نقاط الاتفاق والاختلاف بين المعارضة والنظام

بلدي نيوز
قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن "اللجنة الدستورية سوف تباشر أعمالها قريبا جدا".
وأضاف، "توصلنا في ختام اجتماعنا في انقرة مع الرئيسين الإيراني والروسي، على تفاهم كامل بخصوص أسماء اللجنة الدستورية".
ووفق ما صرح به قادة الدول الضامنة لمسار أستانا (تركيا وإيران وروسيا)؛ فإن التفاهم حول الأسماء المشكلة للجنة الدستورية تم بصورة نهائية، وإن انطلاق أعمال اللجنة أصبح قريبا جدا.
ورجحت مصادر أن يزور المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن دمشق لإتمام القواعد الإجرائية، وأن يتم إعلان اللجنة في اجتماع يضم الدول الضامنة والأمم المتحدة عبر اجتماع وزراء خارجية الدول الفاعلة في الملف السوري هذا الشهر.
وتكونت اللجنة الدستورية السورية نتيجة لمؤتمر "الحوار الوطني السوري" الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية في أواخر يناير/كانون الثاني 2018.
وتضمنت الاجتماعات وضع دستور جديد للبلاد بعد إطلاق مباحثات بين المعارضة والنظام لمدة 18 شهرا بدءا من يناير/كانون الثاني 2016 ينتج عنها هيئة حكم انتقالي وانتخابات برعاية أممية.
ووصفت جريدة تشرين الرسمية اللجنة بأنها لجنة إصلاح لدستور عام 2012 الذي كتبه النظام السوري بعد احتدام الاحتجاجات ضده في عموم البلاد، وأن تتشكل من ثلثين تدعمهما حكومة النظام وثلث للأطراف الأخرى (المعارضة).
وأهم شروط النظام لآلية عمل اللجنة توقيع الرئيس بشار الأسد على تشكيلها، وإقرارها من قِبل مجلس الشعب التابع له، وإطلاقها من دمشق، وأن تكون تعديلا على دستور 2012 دون الحديث عن أي دستور جديد.
بينما تعتبر المعارضة السورية ممثلة بهيئة التفاوض السورية، وفق التصريحات الرسمية لمسؤوليها، أن اللجنة الدستورية ستكون ضمن القرار الأممي والمتعقلة بتشكيل دستور جديد للبلاد برعاية أممية وبقرار سوري.
ووفق المعارضة؛ فإن آلية اتخاذ القرار تتم بالأغلبية بين أعضائها المئة وخمسين عضوا، ثلثهم من المعارضة وثلث من النظام وثلث أسماء تحددها الأمم المتحدة، وأن تكون الرئاسة مشتركة بين النظام والمعارضة.
والأسماء المطروحة هي أسماء تشكل نقطة الخلاف الرئيسية بين الطرفين، وهي ضمن قائمة الأمم المتحدة للشخصيات المستقلة، حيث يحق لكل طرف ترشيح أسماء مستقلة للأمم المتحدة، وهي تختار الأسماء النهائية لهذه القائمة، وهي من نقاط الخلاف بين المعارضة والنظام.
والنظام يريد أن تتخذ قرارات اللجنة كتوصيات يتم تمريرها والموافقة عليها من قبل مجلس الشعب السوري الحالي.
أما المعارضة تريد أن تكون قرارات اللجنة نافذة وملزمة للأطراف بحيث يتم اعتمادها أمميا كمسودة لدستور جديد للبلاد.
ويتكون عدد أعضاء اللجنة من النظام والمعارضة متفقان على تشكيل اللجنة من 150 عضوا، 50 من النظام و50 من المعارضة و50 قائمة مستقلة.
بينما رئاسة اللجنة ستكون من النظام والمعارضة متفقان على أن تكون رئاسة اللجنة مشتركة، رئيس من المعارضة ورئيس من النظام، وأن تتخذ القرارات بأغلبية لم تحدد بعد.
وأوضحت المصادر أن اللجنة ستنطلق دون أن تبت في الخلاف الحالي بشأن مرجعية اللجنة، هل هي مخوّلة بإقرار الدستور أو بحاجة لاستفتاء شعبي؟ وماذا تناقش دستور 2012 أو كتابة دستور جديد؟
المصدر: الجزيرة