بلدي نيوز - (خاص)
عاد موشح حكومة النظام بالعزف على حملات مكافحة الفساد وقطف رؤوس كبيرة من المتورطين في ملفات الفساد، وهي وعود تتكرر بين الفينة والأخرى سرعان ما يبطل الزمن مفعولها بلا أي أثر فعلي سوى حالات انتقائية هنا أو رؤوس صغيرة هناك.
ونقلت مواقع موالية، ومنها "هاشتاغ سوريا"، أن رئيس وزراء النظام عماد خميس، أكد خلال جلسة لمجلس الشعب، أمس، أنه يتم التدقيق بالوقت الحالي بملفات فساد كبيرة جدا، وأن الأسابيع القليلة القادمة ستكشف عن محاسبة أسماء ستفاجؤون فيها، مؤكدا أنه لا يوجد أحد فوق القانون لأن هيبة الدولة هي الأهم.
وخلال رده على مداخلات الأعضاء، أكد خميس "أنه لا يمكن الإنكار بأن هناك فسادا لكن من الخطأ وسم كل المؤسسات بذلك، لو كان كل الموظفين والتجار فاسدين بكل تأكيد لما كنا انتصرنا"، على حد وصفه.
وأضاف "أي شخص يسلمنا ملفات فساد سوف نعالجها لأنه لا يوجد أحد فوق القانون، وبالتالي أي ملف تتم معالجته سوف ينشر تحت قبة المجلس ونعمل على هذا الموضوع".
وتابع خميس "حول موضوع الرواتب سيكون هناك زيادة رواتب بعد الانتهاء من أولويات الإنتاج وعودة الاقتصاد إلى نمو حقيقي"، معتبرا أن الرواتب تأتي في إطار بنية إنتاجية حقيقية تحقق صمام الأمان، وبالتالي فإن موضوع الرواتب محط اهتمام من الفريق الحكومي للنظام، حسب قوله.
وأكد خميس "لو زدنا الراتب 50 بالمئة فإننا نحتاج إلى 500 مليار ليرة، فهل نزيد الراتب لمرحلة معينة ونحدث انتعاشا مؤقتا أم نصنع خطوة تنموية حقيقية من خلال بنية إنتاجية حقيقية".
يذكر أن وزير المالية، مأمون حمدان، أصدر السبت قرارا بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير التربية السابق "هزوان الوز" ومعاون وزير التربية الحالي لدى النظام "سعيد خرساني" بسبب الكشف عن قضية فساد ويشمل ملف الفساد عقودا قيمتها أكثر من 350 مليار ليرة سورية تم إبرامها من قبل العصابة الأخيرة مع رجل الأعمال "محمد حمشو" بحسب مواقع موالية.
