بلدي نيوز - (خاص)
تداولت وسائل إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، خبر توقيف معاون وزير التربية لدى النظام "سعيد خرساني" مع مجموعة من المتعاونين مع وزير التربية السابق "هزوان الوز" بتهمة الفساد.
ووفق الصفحات الموالية؛ فإن الجهات المختصة قامت بتوقيف معاون وزير التربية "سعيد خرساني" ومعه مجموعة من اللصوص المتعاونين مع الوزير السابق "هزوان الوز" أحد أمراء خزائن المال العام الذين فاق فسادهم العقل البشري، حسب تعبير إحدى الصفحات.
وأضافت؛ "أن هذا الملف من الفساد يشمل عقود قيمتها أكثر من 350 مليار ليرة سورية تم إبرامها من قبل العصابة الأخيرة مع رجل الأعمال "محمد حمشو".
وعلق رواد التواصل الاجتماعي على تلك الحادثة بقوله؛ "لو أن هذه الأموال استثمرت في مكانها الصحيح بالعملية التربوية والتعليمية لما كانت اليابان أفضل من سوريا.. لكنها الخيانة أيها السادة دام الله فضلكم".
وتشهد مناطق سيطرة النظام حملة ملاحقة وابتزاز يقوم بها النظام لرجال الأعمال الذين أطلق عليهم إعلامه في أوقات لاحقة تسمية "رجال الأعمال الوطنيين" تهدف لجمع مبالغ مالية تفوق 6 مليار دولار لتسديدها لروسيا كفاتورة لتكاليف تغطيتها الجوية والإمدادات بالأسلحة التي قدمتها للنظام في معركته الأخيرة.
وترافقت الحملة مع ترويج لمصطلحات "دواعش الداخل" و"حيتان المال" من قبل صفحات فيسبوك رديفة للنظام، والتي تهدف لفتح ملفات الفساد لكل رجال المال والأعمال في سوريا، والذين يمتنعون عن دفع المبالغ المفروضة عليهم.
وبدأ النظام بعملية الابتزاز عبر تحويل جمعية البستان إلى مؤسسة تتبع للقصر الجمهوري بشكل مباشر وخلع رامي مخلوف من إدارتها ووضعه تحت الإقامة الجبرية، كما تواردت بعض الأنباء عن هروب عدة رجال أعمال خارج سوريا ك "براء القاطرجي" وغيره، وذلك بعد تلويح النظام بفتح ملفات الفساد التي تغاضى عنها، خلال العقد الماضي مقابل دفعهم للرشاوى، وتحويل ملفاتهم للقضاء في حال رفضهم عن الاستمرار في الدفع مقابل السكوت عنها.
