بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشفت تصريحات مدير المؤسسة السورية للتجارة، التابعة للنظام، أحمد نجم، أنّ أزمةً حقيقية بمناطق سيطرته، مع غياب وسائل الحل الناجعة، وابتكار طرق آنية غير مدروسة، لمعالجة الواقع المعيشي المتردي.
وصرح نجم لصحيفة "الوطن" الموالية، أن الاتفاق بخصوص منح قرض 300 ألف ليرة سورية تم مع جميع المصارف العامة، يتم تقسيم القرض إلى مبلغ 50 ألف ل.س لكل 6 أشهر، والتسديد لمدة 4 سنوات، من دون فوائد، وهو خاص بشراء السلع الأساسية الغذائية من صالات المؤسسة السورية للتجارة.
ما يعني أنّ مبلغا يعادل 500 دوﻻر سيمنح للموظفين الراغبين مقسما على 6 أشهر، ومجمل المبلغ وفق التقارير الرسمية للصحف الناطقة باسم النظام، تؤكد أنّ المواطن يحتاج شهريا 300 ألف ل.س، ما يعادل 500 دولار أمريكي ثمنا للسلع والخدمات اﻷساسية، علما أن القرض نفسه مقسم إلى ست دفعات، ما يعني أن الموظف يحصل على أقل من 100 دولار ، علما أن السقف الأعلى لأجور الموظفين لا يتجاوز 40 ألف ليرة سورية.
وكشف نجم في تصريحاته عن منح قرضٍ آخر تحت مسمى، شراء "السلع المعمرة" أدوات كهربائية ومفروشات المنزلية_، بقيمة 500 ألف ل.س، بفائدة 7 %، لمدة 3 سنوات.
بالتالي؛ فإنّ معالجة تدني الرواتب واﻷجور وعدم عدالتها مع اﻷسعار في السوق تم حله على مبدأ فكرة "الضحك على اللحى"، وأنه"ليس باﻹمكان أفضل مما كان"، حسب وصف عدد من أبناء دمشق الذين تحدثوا لبلدي نيوز، وسخروا من الفكرة جملة وتفصيلا.
ويبدو أن النظام يتجه لاحتكار السوق أيضاً، من خلال حصر عمليات البيع بمؤسساته الرسمية.
وبيّن "نجم" أن غاية حكومة النظام من دعم "السورية للتجارة" ضمن هذه الخطة هي إيجاد بديل تسويقي للمواطن بحيث يمكنه الاتجاه إلى صالات "السورية للتجارة" للحصول على كافة السلع والمنتجات بأسعار أقل، تحت ذريعة مسعى حكومي لكبح الأسعار.
ويمتنع المواطن السوري منذ نشأة هذه المؤسسات عن دخولها، نتيجة تقديمها أسوأ الخدمات واﻷصناف، واللجوء إلى السوق رغم ارتفاع أسعاره على مبدأ تفضيل "الجودة على تدني السعر".
وبالنتيجة؛ تعتبر القروض وفوائدها، حلولا ارتجالية تكشف تخبط النظام في معالجة الوضع المتردي للشارع الموالي، في ضوء غياب آليات كبح جماح تهاوي الليرة أمام الدوﻻر وفقدانها جزء كبيرا من قيمتها الشرائية.
