مسؤول أمريكي يتوقع استمرار انهيار الليرة السورية - It's Over 9000!

مسؤول أمريكي يتوقع استمرار انهيار الليرة السورية

بلدي نيوز
قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط "جويل رايبورن"؛ إن بلاده تعمل على تجفيف موارد النظام السوري وحلفائه من خلال العقوبات الاقتصادية، لافتا إلى أن الانهيار الذي تشهده الليرة السورية دليل على جدوى تلك الإجراءات وعلى الوضع السيئ لنظام الأسد وداعميه، متوقعاً أن يتجاوز الدولار الواحد 700 ليرة سورية قريبا.
ووصل سعر صرف الليرة السورية في السوق السوداء، اليوم الأحد 8 أيلول سبتمبر 2019، إلى 676 ليرة للمبيع، و680 ليرة للشراء، ليكون بذلك أعلى رقم يسجله سعر الصرف في تاريخ الليرة السورية، في حين أن المصرف المركزي لا يزال يحدد السعر الرسمي لصرف الدولار بـ 434 ليرة.
وتوقع محللون اقتصاديون أن يصل الدولار الأميركي إلى عتبة الألف ليرة سورية، وذلك بعدما سجل أمس رقماً قياسياً بلغ نحو 650 ليرة.
وكتب رجل الأعمال السوري "فراس طلاس" منشوراً عبر صفحته على فيسبوك قال فيه: "فلتان العملة السورية مرتبط بقرار سياسي شبيه بقرارات حافظ الأسد في الثمانينات"، موضحاً أن تلك السياسة تعتمد مبدأ "جوعوا الشعب وبعدين طعموه شوي" على حد وصفه، وأضاف طلاس، "رح نشوف الدولار بألف قبل آخر السنة.
من جهته، علّل الصحفي والمحلل الاقتصادي "عدنان عبد الرزاق" على صفحته الشخصية في فيسبوك سبب تدهور قيمة الليرة مؤخرا بـ "تهافت التجار على شراء القطع الأجنبي لتمويل مستورداتهم، لأن المصرف المركزي بدمشق توقف عن تمويل المستوردات، أو يكاد، مازاد الطلب على الدولار وزاد من معروض الليرة".
وكانت اتهمت وسائل إعلام موالية المصرف المركزي اللبناني في انهيار الليرة السورية، دون تقديم أدلة تثبت ذلك بالأرقام، وشهد سعر صرف الليرة السورية انهيارات متسارعة منذ مطلع آب/أغسطس الفائت، وتبددت غيوم الوعود التي قدمها فريق النظام اﻻقتصادي وبات الراجح أنّ لجم الليرة مستحيل.
المصدر: وكالات

مقالات ذات صلة

تجارة جديدة على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام

إيران تعتزم إنشاء شركة تأمين في سوريا

ارتفاع قياسي لسعر الذهب في سوريا

خبير اقتصادي موال ينفي علاقة السياسات المالية للمصرف المركزي بـ"ثبات سعر الصرف في السوق السوداء"

انتقادات تطال القرارات المالية والاقتصادية التي تفرض بالقوة والتهديد بالسجن في سوريا

مطالبات في سوريا برفع سقف الرشوة من 500 ألف ل.س إلى 5 ملايين حتى تستحق تحريك دعوى من أجلها

//