النظام يتهم "المركزي اللبناني" بانهيار الليرة!

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
اتهمت وسائل إعلام موالية للنظام، المصرف المركزي اللبناني بانهيار الليرة السورية، كإحدى آخر صيحات تعليق الفشل في السيطرة وكبح جماح تدهورها أمام الدوﻻر في سوق الصرف.
وقال موقع سيريا ستيبس الموالي " إن المركزي اللبناني يدير مصارف مفلسة ويرفع فوائد الدولار إلى 8 % لسحب الدولار من الدول المجاورة وخاصة سورية".
واعتبر رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس، أنّ الليرة السورية في مواجهة المركزي اللبناني، وقال؛ "تخوض الليرة السورية اليوم جولة جديدة من معارك الصمود، وهي من تمرس على الجولات وصولاتها، وقد بدأت الصورة تنجلي والرؤية تتكشف، فلبنان الشقيق المتخوف من إفلاس يتهدد اقتصاده بحسب وكالات التصنيف الدولية، يرسم مصرفه المركزي علامات الاستفهام الكثيرة حول تقديمه دعما تصل نسبته إلى 20% للمصارف العاملة التي رفعت أسعار الفائدة على الإيداعات لديها بالدولار إلى 5 حتى 8% بهدف استجرار الدولار من الدول المجاورة، أي أن هناك ما يقارب العشرة بالمئة يتحملها مصرف لبنان المركزي كخسائر "لا مبرر لها".
وأضاف؛ أنه من المفاجئ أن نرى البعض يسارع إلى سحب إيداعاته في المصارف السورية وضخها مع مدخراته بالمصارف اللبنانية طمعا بهامش الربح، متناسيا أن ذراع المركزي السوري قادرة، وأن أدوات تدخله وإجراءاته كفيلة بفرض التوازن الذي يريده، وأن اختيار التوقيت هو سلاح أتقنه المركزي على مدار السنوات السابقة".
ويحتمل القول وجهان؛ إما وجود لعبة من المركزي السوري التابع للنظام أسهمت في هذا التدهور بغرض معاقبة وإذلال الموالين، وإمّا أنّه فعلاً غير قادر على كبح جماح السوق وثمة من يبرر له، بتعليق الفشل على اﻵخرين، على مبدأ نكوص الطفل في علم النفس.
ويشير تقرير لرويترز أنّ المركزي لم يتدخل في السوق حفاظاً على اﻻحتياطي من القطع اﻷجنبي، كما يشير محللون موالون أنّ الليرة ستشهد مزيداً من التدهور وقد يصل سعر صرف الدوﻻر إلى 1000 ل.س.
ويشار إلى أنّ دولار دمشق تجاوز الـ 660 ل.س، منذ تعاملات أول أمس الخميس.
وشهد سعر صرف الليرة السورية انهياراتٍ متسارعة منذ مطلع آب /أغسطس الفائت، وتبددت غيوم الوعود التي قدمها فريق النظام اﻻقتصادي، وبات الراجح أنّ تلجيم الليرة مستحيل.
واشتعلت الصحف الرسمية والمواقع الموالية في الحديث عن أسباب اﻻنهيار، وسط اتهاماتٍ طالت المصرف المركزي بالعجز، وأخرى جلدت التجار في السوق السوداء.
وبينما بقي الكلام عن اﻷسباب، لم تفلح حكومة الأسد وفريقه اﻻقتصادي في وقف نزيف الليرة وانعكاسها على السلع الرئيسة في السوق، فضلاً عن تأثر جيوب الموالين.
أمّا الراجح؛ فالمركزي لن يتدخل في السوق السوداء، وفق تصريحات حاكمه، حازم قرفول، في حزيران الفائت، فقد اعتبر الارتفاع وهميا وليس له أية مبررات اقتصادية وليس له أي مستند على الأرض إطلاقا، وإنما بعض المضاربين تعودوا على سياسة معينة للمصرف في الماضي (في تلميح واتهام مبطن لسلفه)، وأكد أنه يمكن التحكم بسعر الصرف من خلال تحفيز الاقتصاد الوطني، يذكر أنّ الفارق بين سعر الصرف في الفترة الواقعة بين تصريح قرفول واليوم، تجاوزت الـ 60 ل.س.