بلدي نيوز
سربت مصادر وثيقة سرية صادرة عن بشار الأسد بتاريخ ٢/٩/٢٠١٩، وتقتضي باعتقال كل من خدم في "المخابرات العامة بكافة فروعها، والجهات الأمنية، ومركز الدراسات والبحوث العلمية، والجمعية العلمية السورية المعلوماتية، ومركز الطاقة الذرية وكافة الجهات التي تتمتع بطابع سري"، واعتبرهم بمثابة مطلوبين أمنيًّا، وذلك بعد مغادرتهم سوريا، وطلبهم اللجوء السياسي في دول أخرى.
ويقضي القرار باعتقالهم فور دخولهم الأراضي السورية، والتحقيق معهم بشكل سري للغاية بتهمة الخيانة.
ويرى المعارض خليل المقداد، أن القرار يهدف إلى التخلص من الشهود، وكل من يمكن أن يبوح بمعلومة قد تورط النظام مع المنظمات الدولية.
وتساءل المقداد في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "هل كان ليستطيع ارتكاب كل هذه الجرائم لولا التواطئ الأممي الذي يهمه فقط ألا يتعرض للإحراج".
وكانت القناة الألمانية الأولى، كشفت مؤخرا في فيلم إخباري بثّته، عن وجود أحد قادة الميليشيات التابعة لنظام الأسد والمتهم بجرائم حرب، داخل الأراضي الألمانية بعد أن انتحل صفحة لاجئ.
اعتقالات داخلية
وكشف تقرير للمرصد الاستراتيجي في نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٨ الفائت عن اعتقال مئات الضباط في صفوف قوات النظام بدمشق، على خلفية اكتشاف مجموعة تعمل ضد الأسد.
وقال التقرير، إن عدد الضباط المعتقلين يتجاوز 350 ضابطا تم توقيفهم بسبب "عقوبات انضباطية، وتقارير كيدية، ومنهم جرحى حرب ومعهم نسب عجز، وأحوالهم الصحية سيئة، ومع ذلك توقفت رواتبهم من لحظة توقيفهم وعائلاتهم وأطفالهم يعانون الفقر".
تسريح المئات
وقالت تقارير إن جهات استخباراتية تابعة لقاعدة حميميم العسكرية الروسية، نفذت في الربع الأخير من العام 2018، اعتقالات بحق 90 ضابطا، بتهم مختلفة، إضافة إلى تسريح ما يزيد عن 450 ضابطا برتبة عميد وعقيد، منهم من أشرفوا على العمليات العسكرية ضد المعارضة، ومُعظم عمليات التسريح كانت لأسباب صحية تتعلق بإصابات أثناء العمليات العسكرية.
في حين حدثت موجة تسريح واعتقالات طالت العديد من الضباط، بتهم "الفساد وسوء استخدام المال العام".
الجدير بالذكر؛ أن قواّت الأمن التابعة لنظام اﻷسد أوقفت نهاية أيار/مايو الفائت مدير مكتب "ماهر الأسد"، ورئيس أركان المنطقة الجنوبيّة في سوريا العميد "غسّان بلال" ووضعته تحت الإقامة الجبرية، وذلك بعد توقيفه عن ممارسة مهامه منذ نحو شهر، دون أن تجدي وسطات إيرانية ومن ماهر بنفسه لعدول موسكو عن رأيها.
تصفيات سابقة
وقُتل 4 من أعمدة النظام، بتاريخ 18 تموز/يوليو من عام 2012 كانوا يحضرون اجتماعاً دورياً لـ"خلية الأزمة"، التي جرى تشكيلها بُعيد اندلاع الثورة السورية، إذ قُتلَ نائب وزير الدفاع العماد آصف شوكت، ووزير الدفاع العماد داود عبدالله راجحة نائب قائد القوات المسلحة السورية، ورئيس "مكتب الأمن القومي" حينها اللواء هشام بختيار، ورئيس "خلية الأزمة" العماد حسن تركماني، فضلاً عن إصابة وزير الداخلية اللواء محمد الشعار.
وغاب عن الاجتماع شخصيات كان من المفترض حضورها، كاللواء علي مملوك، الذي كان يشغل منصب "إدارة أمن الدولة" حينها، واللواء جميل الحسن الذي كان يشغل منصب رئيس "الاستخبارات الجوية"، واللواء عبد الفتاح قدسية رئيس "شعبة المخابرات العسكرية" آنذاك. هؤلاء كانوا أعضاء أصلاء في "خلية الأزمة"، وغُيّبوا بشكل مُتعمد عن الاجتماع.
وأشارت مصادر أمنية إلى أن؛ "الشخصيات التي قُتلت في الاجتماع، كانت على تنسيق مع بعض الدول، للإطاحة بالأسد، وإيقاف شلال الدم في سوريا، ولتشكيل حكومة انتقالية مرضية لأغلب الأطراف".
وكشف مصدر أمني حينها عن تواصل مكثف جرى بين تلك الشخصيات واستخبارات دول أبرزها إسرائيل ومصر والسعودية وروسيا، لعزل الأسد، وأن المرشح لتسلم زمام الأمور بعد الانقلاب، كان اللواء هشام بختيار. كما أن القتلى كانوا على تنسيق مع رجال أعمال بارزين في سوريا، وضباط كبار في الجيش، ووزراء في الحكومة، من غير الراضين عن طريقة "إدارة الأزمة" في سوريا، فما كان من الأسد إلا أن أصدر أوامره بتصفيتهم جميعا.
