بلدي نيوز
قال "رياض الحسن" أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني؛ إن مجلس الأمن الدولي يتحمل مسؤولية تطبيق القرار 2165 الصادر بتاريخ 14 تموز / يوليو 2014، محذراً من تواصل التقاعس الدولي عن القيام بمهامهم إزاء الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تواجه المدنيين في مناطق مختلفة من سوريا، وعلى الأخص في المناطق الشمالية.
ويمنح القرار الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، وشركائها المنفّذين، الإذن باستخدام الطرق عبر خطوط النزاع والمعابر الحدودية التي سمّتها في القرار، إضافة إلى الطرق التي تستخدمها بالفعل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص المحتاجين، وذلك من خلال أقصر الطرق والاكتفاء بإخطار النظام دون الحاجة إلى أخذ موافقته على إدخال هذه المساعدات، مع إنشاء آلية للرصد تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة من أجل تأكيد الطابع الإنساني لشحنات الإغاثة هذه.
وذكّر "الحسن" بالقرار 2449 الصادر بتاريخ 13 كانون الأول /ديسمبر 2018 الذي قرر تجديد هذه الإجراءات لمدة 12 شهراً إضافية، أي حتى 10 كانون الثاني/يناير 2020.
ولفت إلى أنه لا يوجد ما يمنع الأمم المتحدة من تطبيق هذا القرار عبر العديد من المعابر الموجودة في الشمال السوري، بالتعاون مع الشركاء المنفّذين، واعتبر أنها ما لم تسارع إلى إرسال وإدخال المساعدات الإنسانية، فستكون بمثابة شريك للقوات الروسية والإيرانية وقوات النظام والميليشيات الأخرى في الجريمة المروّعة التي يرتكبونها بحق الشعب السوري.
وأكد عضو الائتلاف أن العمليات العسكرية على مناطق خفض التصعيد شمال سورية منذ نيسان الماضي؛ أدّت إلى نزوح ما يزيد عن مليون و200 ألف شخص عن منازلهم، وذلك يضع مسؤولية كبيرة على المنظمات الدولية لإغاثة هذه الأعداد الكبيرة من المدنيين.
وتحدثت تقارير حقوقية عديدة عن حجم المعاناة الكبيرة التي يواجهها السكان في شمال سورية، وأكدت على الحاجة الماسة والفورية لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وتأمين المواد الطبية للجرحى والمصابين.
