بلدي نيوز
كشف الأمن العام اللبناني لصحيفة ديلي ستار البريطانية، إن السلطات رحلت 2731 سوريا منذ 21 أيار، دخلوا لبنان عبر المعابر غير الرسمية.
وأصدر المجلس الأعلى للدفاع والأمن العام اللبناني عدة قرارات تسمح للسلطات بترحيل اللاجئين السوريين الذين دخلوا إلى لبنان بشكل غير قانوني، منذ 24 نيسان 2019.
ويعتبر القانون الأخير تغيرا في السياسية التي كان معمولاً بها في السابق، والتي تقضي بتوقيف السوريين الذي لا يحملون وثائق إقامة قانونية دون ترحيلهم، إلا أن القانون الجديد يسمح بترحيل السوريين مع تأكيد بعض المسؤولين في لبنان على أن سوريا أصبحت آمنة، وعلى اللاجئين العودة إلى وطنهم.
وأكد تقرير صادر عن مركز "وصول" لحقوق الإنسان، وجود 6 حالات ترحيل غير رسمي للاجئين سوريين يعيشون في لبنان، تم احتجازهم في أيار وحزيران وجرى تسليمهم بشكل غير قانوني لأجهزة أمن النظام.
وأنكر الأمن العام تقريرا صدر حديثا عن مجموعة حقوقية قالت فيه؛ إن السلطات اللبنانية رحلت سوريين من لبنان جرى اعتقالهم وتعذيبهم بعد تسليمهم إلى السلطات في سوريا.
وكشف التقرير، أنه في كل الحالات الستة، جرى ترحيل سوريين موجودين في لبنان قبل 24 نيسان، على الرغم من كون بعضهم مسجل لدى وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وبحسب التقرير؛ تعرض 2 على الأقل من المرحلين للتعذيب على أيدي سلطات النظام، وذلك بعد عودتهم إلى سوريا، إذ خضعوا للاستجواب حول أنشطتهم في لبنان، وانتماءاتهم السياسية ونشاطهم السابق في سوريان والسبب في إقامتهم بالخارج.
ورد الأمن العام على صحيفة ديلي ستار بالقول: "الادعاءات الواردة في تقرير مركز وصول لحقوق الإنسان خاطئة، وجرى ترحيل 2731 سوريا دخلوا إلى لبنان بشكل خفي وذلك منذ 21 أيار.
وعبرت عدد من المنظمات الحقوقية عن قلقها بسبب سياسية الترحيل الجديدة والتي تغيب عنها الإجراءات القضائية، وقالت غيدة فرنجية المحامية في منظمة المفكرة القانونية؛ "الأرقام تُظهر أن السلطات اللبنانية ترحل يومياً 30 سوريا، وسرعة عمليات الترحيل تعتبر دليلا إضافيا على أن عمليات الترحيل هذه غير قانونية ولا تحترم الإجراءات القانونية اللازمة".
وأكدت على أن "سوريا ليست آمنة للجميع، ومع ذلك يتم ترحيل السوريين دون تقديم أي تقييم موضوعي للمخاطر التي قد تواجههم في سوريا".
من جهته، قال جورج غالي، المدير التنفيذي لمنظمة ألف الحقوقية "ليس لدينا أي فكرة عما إذا تم إجراء أي نوع من الفحص لهؤلاء قبل ترحيلهم للتأكد من أنهم ليسوا عرضة للخطر الاضطهاد في سوريا" مشيراً إلى أن عمليات الترحيل قد تضع لبنان في موقع انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية، والذي يحظر على الدول التي تستقبل اللاجئين إعادتهم إلى دولهم في حال ما كانوا عرضة فيها للخطر.
المصدر: أورينت نت
