بلدي نيوز - (خاص)
كشف تقرير لموقع "اﻻقتصادي" الموالي، عن وجود خلافات بين إيران ونظام اﻷسد، وسط استياء إيراني ومطالب عرضتها طهران لم تنفذ بعد.
وقال عضو مجلس الشورى الإيراني، فرهاد تجري، إن العلاقات الاقتصادية مع سوريا لا ترقى لمستوى العلاقة بالمجالات الأخرى.
وأشار إلى وجود عدد من المشكلات التي تؤثر على تطوير العلاقات الاقتصادية، متهما النظام في عرقلتها بقوله؛ "وهي غالبا متعلقة من قبل الجانب السوري وليس الإيراني".
وهذه اللهجة جديدة تفتح أبواب التساؤل حول علاقة موسكو في إغلاق النوافذ أمام طهران ومنعها من التمدد اقتصاديا، وفق الكثير من المؤشرات التي أظهرت مؤخرا تسارع دخول الشركات الروسية على الخط اﻻقتصادي والصناعي وغيره.
وصرح "فرهاد" لموقع "اﻻقتصادي" الموالي، أن إحدى المشكلات تمثلت بمنع استيراد عدد من المواد من إيران، وهو ما ينعكس سلبا على حجم التبادل التجاري بين البلدين، وفق تعبيره.
ويبدو أنّ طهران تحاول وضع قدم لها في المرحلة المقبلة، بذريعة "إعادة اﻹعمار"، وتحمل تصريحات "فرهاد" تلميحا صريحا إلى احتمالية أخذ دور ما.
وأكد "فرهاد" أنّ اجتماعات أعضاء "غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة"، التي عقدت يوم أمس الأربعاء، عملت على وضع استراتيجية لتطوير العلاقات الاقتصادية بين النظامين، للاستفادة من القدرات الإيرانية في مرحلة إعادة إعمار سوريا، وحل المشكلات الموجودة.
ولفت موقع "اﻻقتصادي"، إلى أنّ ورقة عمل خرجت عن اﻻجتماع وطالبت بمجموعة نقاط يمكن تلخيصها بالتالي:
*تطوير الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين النظامين عام 2011، وإنشاء مصرف تجاري مشترك يشرف على حركة التبادل التجاري وبالعملات الوطنية، إضافة لتأسيس شركة تأمين مشتركة واعتمادها لحركة التبادل التجاري المشترك، وتسهيل تأسيس شركات صرافة مشتركة.
*إلغاء السلع المستثناة من تطبيق الاتفاقية والنظر في إلغاء الرسوم والضرائب المفروضة على السلع المتبادلة، بحيث يمكن الوصول إلى تطبيق "منطقة تبادل حر كاملة".
*إلغاء كافة القيود غير الجمركية من منع وتققيد ووقف بهدف زيادة حجم التبادل بين النظامين.
*تقديم الدعم لإنشاء قاعدة بيانات عن الفعاليات الاقتصادية والصناعية وتقديم التسهيلات اللازمة لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة.
*إعطاء الأولوية للمشاريع المشتركة التي تعتمد على المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الوطني، وتقديم التسهيلات لمعارض المنتجات الوطنية المقامة في كلا البلدين والنظر في إقامة شركة قابضة مشتركة.
يذكر أنّ أمين سر غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة، مصان نحاس، أعلن عن مجموعة اتفاقيات سيتم توقيعها بين النظام وإيران، لإنشاء معامل لصناعة الأدوية السرطانية والسيارات وحليب الأطفال، فيما سيتم بعدها العمل على المشاريع الكبيرة مثل البناء وغيرها.
يشار إلى أن النظامين السوري واﻹيراني أبرما نهاية العام الفائت، مسودة اتفاقية للتعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويلة الأمد، بهدف تسهيل التبادلات التجارية وتذليل العقبات التي تحد من تطوير التعاون بينهما.
وفي حال نجحت طهران بوضع قدم لها في المجال اﻻقتصادي، سيعني ذلك، إمّا أتى كنتيجة تفاهم مع موسكو، أو إرضاء مؤقت من هذه اﻷخيرة التي تسعى ضمن "اتفاق أمريكي _ إسرائيلي" ﻹخراج إيران وتحجيمها، بشكل تدريجي.
وبمطلق اﻷحوال، يمكن قراءة استياء إيراني من نظام اﻷسد، الذي بات لعبة يتقاذفها الجميع، في الوقت الذي صدّع اﻹعلام رؤوس الموالين بحديث "السيادة الوطنية".
