بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
تصاعدت حدّة اﻹشاعات التي تنفي أو تؤكد مصير العلاقة بين آل اﻷسد، وآل مخلوف، على خلفية الحديث عن وضع أفراد من هذه الأخيرة تحت اﻹقامة الجبرية بأوامر مباشرة من رأس النظام، بشار اﻷسد.
بصمات روسيا
إﻻ أنّ البصمات الروسية واضحة، فقد أكد تقرير نشرته شبكة "كلنا شركاء"، أمس الثلاثاء، أفاد فيه أن موسكو طلبت من الأسد مبالغ ضخمة تصل إلى مليارات الدولارات، وأن الأخير أجرى اتصالا بخاله محمد مخلوف الموجود في روسيا، إﻻ أنّ مخلوف لم يستطع توفير المبلغ، ما دفع باﻷسد لتكليف "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" بالتحقيق مع أكبر 29 رجل أعمال سوري، بمن فيهم مخلوف لتأمين المبالغ بسرعة. ولم يحدد التقرير أسماء بعينها سوى (محمد حمشو، ورامي مخلوف).
إشاعة أم حقيقة؟
والمتتبع للخبر عبر وسائل اﻹعلام المحسوبة على المعارضة، لن يخرج عن فكرة أنها "زوبعة"، إذ إن التحالف الممتد لعقود بين آل اﻷسد وآل مخلوف لم يتأثر بالظروف المحيطة، وفي حال صدقت الرواية (اﻹشاعة)؛ فإنّ بديلا لهذا الحلف بين السلطة والمال، سيكون وفق السيناريو الروسي وإخراجه.
ماذا لو صدقت؟
بالمقابل؛ ثمة ما يشير أنّ القضية مجرد "تسريبات" تعمدها النظام، الذي وقف صامتا دون تعليق بالنفي أو التأكيد، وهو الذي عمد في الفترة الماضية إلى "فتح ملفات الفساد".
وربما تهدف تلك التسريبات إلى إسقاط المعارضة في فخ "الكذب" في حال ظهر مخلوف كما هو متوقع في معرض دمشق الدولي، وفق بعض الروايات المتداولة.
فقد أشار موقع "اقتصاد" المعارض أنّ القصة بدأت بـ "بوست" ملفت نشرته سيدة تُدعى "نسرين علي مخلوف"، على حسابها الخاص في "فيسبوك"، تقول فيه إن "عمها" محمد مخلوف وأولاده، رامي وإياد وإيهاب، باتوا تحت "الإقامة الجبرية".
وأوضح موقع "اقتصاد" المعارض، أنه ﻻ يوجد ما يشير إلى علاقة تجمع بين صاحبة المنشور (البوست) وبين آل مخلوف، وأفاد الموقع أنه لم يتمكن من التحقق من هويتها.
وبعيدا عن ذلك كله؛ وفيما لو صدقت التوقعات ووضع "آل مخلوف" في اﻹقامة الجبرية، ماذا سيجني "السوريون"، والجميع يعلم أنّ (أموال اﻷخير) ليست إﻻ أمانة في عهدته (منهوبة من خزينة الدولة) يديرها بالشراكة مع أبناء اﻷسد!
من مالك لهالك!
وفي سياقٍ متصل؛ نشر موقع هاشتاغ سوريا الموالي، قبل أيام منشورا سرعان ما تم حذفه، أكد فيه أنّ ملف الفساد مقبل على فضح شخصيات مرموقة في أعلى الهرم، إﻻ أنّ ذلك تبعه بإلقاء القبض على أحد الضباط الكبار بتهمة اﻻتجار بالمخدرات، كما أنّ المنشور ﻻ يفيد بحقائق أو تلميحات تؤكد صلته بقضية "آل مخلوف".
وبمطلق اﻷحوال؛ ثمة وجهة رأي، تؤيد احتمالية إبعاد "آل مخلوف" من الواجهة، وتستبعد القطيعة بين الطرفين، إﻻ في حدود تفاهمات تراعاها "موسكو"؛ هدفها اﻹعلامي، تلميع النظام، وإبرازه كسلطة دولة ترعى وتحفظ القانون حتى في دائرة مقربيه الضيقة.
ومن غير المستبعد نقل إدراة "أموال آل اﻷسد ومخلوف" إلى شخصية جديدة، ضمن اﻹطار السابق، تبعد الشبهات والشكوك، وتطوي صفحة طويلة من الفساد، ونهب خيرات الدولة لجيوب آل اﻷسد الخاصة، تحت غطاءٍ آخر. وفق اﻷستاذ معن العابد المهتم بالشأن اﻻقتصادي.
وتشير إحدى الروايات، أنّ آل اﻷخرس (زوجة اﻷسد)، يسعون ﻹدراة وحراسة جيوب صهرهم، وتبقى أيضا ضمن إطار الكلام المتداول، وﻻ يوجد ما ينفيه أو يثبته.
وبالمحصلة؛ من الطبيعي أن ينشأ خلاف ويتطور في الدائرة المقربة من آل اﻷسد، إﻻ أنّه يقينا لن يكون لصالح الشارع على المدى المنظور، لكنه يسير وفق قاعدة "ما بني على باطل فهو باطل".
وستؤول أموال الدولة المنهوبة ﻹدارة جديدة وفق مبدأ "من مالك لهالك إلى قباض اﻷرواح".
