بلدي نيوز
قال تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن على ألمانيا التحقيق بعمليات البيع التي تمت بين شركة "برينتاج" الألمانية، والتي تعتبر أكبر شركة لتوزيع الكيماويات في العالم، وبين شركة سورية تساعد نظام الأسد في تطوير الأسلحة الكيماوية.
وكانت الشركة كشفت في حزيران عن قيام شركة سويسرية تابعة لها ببيع مواد كيماوية (الديثيلامين والإيزوبروبانول) إلى شركة المتوسط للصناعات الدوائية السورية في 2014 وذلك بعد عام فقط على بدء الأمم المتحدة بالتحقيق بالهجوم الكيماوي الذي تم في نيسان 2013.
وتقول شركة برينتاج، إن المواد التي اشترتها الشركة السورية تستخدم لإنتاج مسكنات الألم، إلا أن المواد نفسها من الممكن أن تستخدم لإنتاج السارين وعامل الأعصاب شديد السمومية.
وبحسب تقرير صدر عن مبادرة العدالة للمجتمع المفتوح، استخدم نظام الأسد السارين المميت في الهجمات ضد المدنيين السوريين كما تم العثور على عامل الأعصاب شديد السمومية في الإمدادات التي يستخدمها نظام الأسد.
وأضاف التقرير، "وقع هجوم كيماوي في نيسان 2017، استخدم فيه السارين المنتج بمادة "الإيزوبروبانول" وأدى إلى مقتل حوالي 100 شخص وإصابة أكثر من 200 آخرين في خان شيخون".
وتفرض قوانين الاتحاد الأوربي لعام 2012 على الشركات الموجودة داخل الاتحاد الحصول على إذن من السلطات التابعة لمراقبة الصادرات، وذلك لمراقبة عمليات "بيع أو توريد أو نقل أو تصدير المواد الكيماوية إلى سوريا بشكل مباشر وغير مباشر".
ولكن عندما طلبت مبادرة العدالة للمجتمع المفتوح إلى جانب منظمتين أخريين فيما إذا كانت الشركة الألمانية قد حصلت على إذن بتصدير "الإيزوبروبانول" إلى سوريا تبين أن الشركة لم تفعل ذلك.
وأصدرت شركة برينتاج بيانا قالت فيه "لم نتحايل على قيود التصدير التي يفرضها الاتحاد الأوربي"، مدعية أن المواد مخصصة لإنتاج المسكنات.
ولكن تبين أن شركة المتوسط للصناعات الدوائية التي كان يترأسها في 2014 شخص يدعى عبد الرحمن العطار، توفي لاحقا، وكان من المعروف عنه صلاته القوية مع شخصيات في نظام الأسد، وكذلك صلات وثيقة مع شركة شام القابضة التابعة لرامي مخلوف المفروض عليها عقوبات من قبل الاتحاد الأوربي في 2012، والولايات المتحدة وكندا في 2011، ومن المعروف أيضا، أنه حاول مساعدة النظام للتهرب من العقوبات الأمريكية المفروضة عليه.
ورفض الادعاء الألماني في منتصف هذا شهر آب/أغسطس الحالي التحقيق مع الشركة، وقال مكتب الادعاء الألماني في مدينة دويسبورج إنه لا يوجد أدلة كافية تشير إلى ارتكاب الشركة لمخالفات تقضي التحقيق معها.
وهذه ليست المرة الأولى التي ترفض فيها السلطات الألمانية اتخاذ إجراءات ضد شركات تبيع المواد كيماوية والتي يمكن استخدامها بشكل مزدوج.
وفي 2016، قامت شركة كرمبيل ببيع مواد عازلة لشركتين في طهران، ولكن بعد البيع بعامين، تم اكتشاف وجود هذه المواد في هجومين للأسلحة الكيماوية وقع في ضواحي دمشق، وصف أحد سكان المنطقة الرائحة بـ "غريبة وتبدو وكأنها الكلور الذي نستخدمه في المنازل".
وتم نقل المواد التي قدمتها الشركة الألمانية إلى نظام الأسد عبر الحرس الثوري الإيراني من خلال شركاء تجاريين للشركة اشتروا المواد في طهران وصدروها لنظام أسد فيما بعد.
وقالت الشركة وقتها إنها تشعر بالصدمة من استخدام تقنيات عازلة في الأسلحة الكيماوية ورفض كذلك الادعاء الألماني التحقيق فيها بسبب الاستخدام المزدوج للمواد.
المصدر: أورينت نت