بلدي نيوز – (خاص)
أثار إعلان وزارة النقل، التابعة للنظام، عن بدء أولى إجراءات مشروع استبدال لوحات السيارات في سوريا، سخط الشارع في مناطق سيطرة اﻷسد، واعتبروا الهدف من المشروع طريقة جديدة لـ"نهب جيوب المواطنين".
واعتبرت صحيفة "الوطن" في تقريرها أنّ؛ مشروع استبدال اللوحات من المشاريع المهمة وذات جدوى كبيرة، دون أن تعرج إلى قيمة وأثر تلك الخطوة مستقبلاً.
وأكدت اﻷستاذة "رهام كاتبي" المهتمة بالشأن اﻻقتصادي أنّ؛ المشروع سيؤدي إلى سحب مليارات الليرات السورية من المواطنين (أصحاب السيارات الخاصة)، ليتم تجميدها على خلفية السيارات، وسألت؛ "ما أثر تلك العملية في عجلة اﻹنتاج المتوقفة؟".
وتشير معظم التقارير والمؤشرات أنّ الفريق اﻻقتصادي التابع للنظام، فشل في تحقيق مشروع تنموي أو إنتاجي يعوض خسائر الميزان التجاري للبلاد، إﻻ أنه نجح في "سحب اﻷموال من جيوب المواطنين"، على غرار مشروع استبدال العدادات الكهربائية، وتفييم السيارات، وأخيراً تنميرها.
وﻻ ترقى المشاريع التي يحاول النظام عبر إعلامه الترويج لها إلى واقع الناس في مناطق سيطرته، بل غالباً ما تؤدي إلى مزيدٍ من اﻷزمات.
فقد علق أحد متابعي صحيفة "الوطن" على الفيس بوك ساخراً؛ "بالفعل مشروع قيم يناسب الوضع المعيشي للمواطن أثناء الحرب".
ولم يفهم من اﻹعلان عن الغاية من استبدال اللوحات القديمة، وتكلفتها، ومن سيسدد تلك التكلفة، وعوائدها، وكيف ستنفق تلك العوائد، وهي أسئلة من البديهيات التي يفترض أن يجاب عنها بـ"شفافية"، في حال وجدت لدى فريق النظام اﻻقتصادي.
وتطرح اﻷستاذة رهام أخيراً سؤالاً؛ "من يقف خلف المشروع، وماذا سيستفيد؟ اﻹجابة ببساطة؛ أحد المقربين من آل اﻷسد، دون منازع.
