بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
وافقت اللجنة الاقتصادية التابعة للنظام، على مشروع يقضي بإحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى "المؤسسة السورية للمخابز"، بحسب صحيفة "الوطن" الموالية.
وأتت تلك الموافقة في ضوء القانون رقم /8/ لعام 2019 والقاضي بإحداث المؤسسة السورية للحبوب، والذي تضمن في أحد بنوده إلغاء تبعية المؤسسة العامة للمخابز لمؤسسة الحبوب.
واعتبر معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابع للنظام، جمال شعيب؛ أنّ الهدف الأساسي من إحداث "السورية للمخابز" هو تحسين جودة رغيف الخبز، حسب "صحيفة "الوطن".
ونوّه "شعيب" أن دمج المخابز الاحتياطية مع المخابز الآلية سوف يقدم العديد من التسهيلات، لاسيما أنها ستكون ضمن مؤسسة واحدة ذات طابع اقتصادي، على مبدأ السورية للتجارة والسورية للحبوب.
يشار إلى أنّ رغيف الخبز في مناطق النظام شهد تدهورا من حيث جودة الإنتاج، ونوعية الطحين أثر على مذاقه؛ الأمر الذي أدى إلى استياء واسع لدى الشارع؛ إضافةً لارتفاع ثمن الربطة الواحدة والتي بلغت في بعض الأحيان 400 ل.س على البسطات التي تدّعي وزارة التموين التابعة للنظام ملاحقة القائمين عليها.
وأشارت بلدي نيوز في تقرير سابق إلى هذا الملف تحت عنوان؛ "الخبز سلاح النظام في اﻹلهاء والعقاب".
الجدير بالذكر، أنّ "السورية للتجارة" تواجه صعوبات يرجح محللون خصخصتها في نهاية المطاف، ما يعني أنّ "الخبز" يتجه إلى ذات المنعطف الخطير، باعتبار ما نوّه إليه معاون وزير التجارة الداخلية التابع للنظام، جمال شعيب، بأنها ستكون (على مبدأ السورية للتجارة)، والمخفي أعظم بحسب مصادر في وزارة التموين!