ماذا وراء تعديلات القضاء والمحاكم في دمشق؟

بلدي نيوز- (فراس عزالدين)
قال موقع "سيريا ستيبس" الموالي؛ إنّ وزير العدل في حكومة النظام، القاضي "هشام محمد الشعار"، أصدر القرار رقم (2765/ل) بتاريخ 22/7/2019 والمتضمن نقل وإنهاء تكليف بعض القضاة، وذلك بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى رقم /373/ تاريخ 22/7/2019.
وتضمنت المادة الأولى من القرار؛ نقل وإنهاء تكليف عدد من القضاة، ونصت المادة الثانية على إعادة تشكيل محكمة الاستئناف المدنية الأولى في عدلية دمشق، وأما المادة الثالثة من القرار ذاته فقد تضمنت إعادة تشكيل بعض محاكم الاستئناف في عدلية ريف دمشق.
كما تضمنت المادة الرابعة إعادة تشكيل محكمة استئناف الجنح في عدلية القنيطرة، فيما نصت المادة الخامسة إعادة تشكيل محكمة الاستئناف المدنية الثالثة في درعا.
ولم يشر القرار أو يلفت إلى الأسباب كما جرت العادة مؤخراً، فيما تشير مجريات الأيام القليلة الفائتة إلى أن "سيناريوهات الإقالة وإعادة الهيكلة" باتت سمة المرحلة في أروقة حكومة النظام.
بينما تتشابك المعطيات حسب الناشط الحقوقي، "ملهم الشعراني"، في التأكيد على أنّ روسيا تقف خلف هذا الملف، ويعتقد إعادة تلميع وتعويم النظام.