بلدي نيوز - (خاص)
يحاول الإعلام الموالي، في الآونة الأخيرة، فتح ملفات الفساد، ويبدو أنه وصل إلى وزارة النفط هذه المرة، وهي التي تصدرت عناوين الصحف بعد المصرف المركزي في الفترة الماضية، على خلفية اﻷزمات التي عصفت بمناطق النظام.
وأوردت صحيفة "الوطن" الموالية، تقريرا تحت عنوان؛ "هل من فساد في "النفط"؟ هيئة الرقابة والتفتيش تحقق". أشارت فيه إلى من وصفتهم بالمعنيين بالربح أكثر على حساب الوطن والمواطن، ومن يسعون لإخراج بعض المواد النفطية (مخلفات) من البلد ولو تصديرا.
ولم تغفل العزف على الوتر العاطفي، بقولها، "ونحن بحاجة إلى كل ليتر يمكن استثماره محليا بدل الاستيراد، في أي من مخرجات النفط حتى الزيوت والاسفلت، ويبدو أن الموضوع يجري بدعم ومباركة بعض المفاصل في وزارة النفط ومكتب تسويق النفط!".
وأسهب التقرير في تناول حيثيات الملف والأسماء، وكأنه يعرض "مشاهد سينمائية" لفيلم قصير، ينتهي بالكشف عن تورط مفسد أو اثنين في جريمة، كالشماعة يعلق عليهما وتنتهي الرواية بإسدال الستار.
وليس جديدا في دولة اﻷسد، مثل هذا التقرير، من حيث الحبكة الدرامية، ومحتوى القصة التي تتحدث عن الفساد، بل إنّه ﻻ يكاد يغيب عن ذهن الموالي قبل المعارض، أنّ عقلية إدارة القطاع العام، قائمة على المحسوبيات والرشى.
بالتالي؛ اجترار فتح ملف الفساد، يخدم قضيتين، الأولى؛ إبراز الوجه الحسن للنظام الذي يكافح المفسدين، والثاني؛ توجيه رسالة داخلية بأنّ الإعلام مرآة شفافة، لا تسكت عن الفساد.
وفي هذا السياق، تؤكد المحامية إنصاف محمد، أنّ معظم دعاوى الفساد، كيدية، ناتجة عن خلاف في اقتسام المكاسب، وفي بعض الحالات، بأوامر مخابراتية، حينها تكون سقطت واحترقت كروت أحد المتنفذين، وبلغ حدّ من المحتم التخلص منه.
وبالمحصلة؛ ملف الفساد في دولة الأسد، ﻻ يمكن معالجته من أسفل الهرم، قبل الإطاحة بالرأس، كالأفعى، حسب إجماع نشطاء معارضين.
