الداخلية التركية تشرح رؤيتها لملف اللاجئين السوريين

بلدي نيوز
أكد وزير الداخلية التركية سليمان صويلو، تمسك بلاده بمبدأ "الأنصار والمهاجرين" في استضافة اللاجئين، داعيا إلى ضرورة تعاون كلا الطرفين للحفاظ على النظام العام في البلاد. 
جاء ذلك في لقاء عقده مع ممثلي عدد من المؤسسات الإعلامية العربية في إسطنبول، موضحا أن بلاده أعدت خطة تنفيذية تشمل 3 ملفات، هي الهجرة الغير قانونية، والهجرة النظامية، وإطار الحماية المؤقتة.
وأضاف بأن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يبتعد أبدا عن "مبدأ الأنصار والمهاجرين"، وأن الدعم الذي تقدمه تركيا للاجئين يحظى بتقدير عدد كبير من الدول".
ولفت إلى أنه يخصص معظم ساعات عمله لمسألة اللاجئين، إذ أفاد "تعد الهجرة من أهم مشكلات القرن الحادي والعشرين، ولا يمكن التفكير باحتمال توقف الهجرة، وذلك لسببين، أولهما، تعتبر تركيا نقطة عبور إلى دول القارة الأوروبية، والثاني، الرابطة القلبية التي يرتبط بها مواطني الدول المجاورة مع تركيا".
وأشار إلى وجود 3 ملايين و630 ألف سوري تحت بند الحماية المؤقتة في تركيا، وأكثر من مليون أجنبي ممن لديهم بطاقات إقامة، فضلا عن 300 ألف شخص تحت بند الحماية الدولية.
وأضاف: "تستضيف تركيا حوالي 5 ملايين أجنبي مقيم، بينهم حوالي مليون شخص في إسطنبول فقط، ولذلك أعددنا خطة تنفيذية تشمل 3 مجالات هي الهجرة الغير قانونية، والهجرة النظامية، والحماية المؤقتة".
واعتبر أن معاداة الأجانب في القارة الأوروبية له انعكاسات على الشارع التركي، حيث توجد بعض الجهات الساعية لاستغلال هذا الأمر لأهداف عديدة، أهمها تحقيق بعض المكاسب السياسية.
وأكد أنه يجب اتخاذ بعض الخطوات تجاه استغلال مسألة الأجانب، قائلا "لا يمكننا إنشاء سد ضخم في وجه المهاجرين من جهة، ولا يمكننا توقع عودة السلام إلى الشرق الأوسط بين ليلة وضحاها، يجب أن نكون واقعيين، والتفكير فيما يمكن فعله على المدى البعيد".
وفيما يخص الهجرة غير النظامية، أوضح صويلو أن السلطات التركية تبذل جهودا كبيرة للحد منها، حيث تناقصت أعداد المهاجرين عبر البحر إلى اليونان، من حوالي 9 آلاف شخص يوميا، إلى نحو 75 شخص فقط في اليوم.
وأكد على إصرار بلاده على الحد من هذه الظاهرة بشكل كامل، وإنزال أشد العقوبات بمهربي البشر.
وفيما يخص الهجرة النظامية، أشار إلى أن عدد الإقامات النظامية ارتفع من 400 ألف في السنوات الثلاث الماضية، ليصل إلى حوالي مليون بطاقة إقامة، هذا العام.
ولفت إلى انتشار ظاهرة العمل بشكل غير قانوني في تركيا، مؤكدا عزم بلاده الوقوف في وجهها والحد من عملية استغلال المهاجرين.
ونفى صويلو جملة من المزاعم مفادها أن السلطات الحكومية تعفي اللاجئين من إصدار تراخيص للمحلات، مؤكدا أن القوانين الخاصة بهذا الشأن واضحة، ويجري تطبيقها على الجميع دون استثناء.
وشدد على أن أعداد العمال الأجانب في تركيا أكثر مما هو مسجل في المؤسسات الرسمية المعنية، بسبب ظاهرة العمل بشكل غير قانوني، الأمر الذي أدى لاستغلال أطراف المعارضة لهذا الأمر، بهدف تأجيج معاداة الأجانب، وتحقيق مكاسب سياسية، مؤكدا أن السلطات التركية ستكثف من دوريات ضبط العمل.
وأردف بأن تركيا ستسمح للسوريين بالعودة لبلادهم لدى عودة الهدوء والسلام، أو إنشاء المزيد من المناطق الآمنة هناك، داعيا اللاجئين للانسجام مع النظام العام في تركيا حتى ذلك التاريخ.
وقال في هذا الشأن "الانسجام ضروري جدا، وهو لا يعني التحول إلى الثقافة التركية بشكل كامل، وأشدد هنا على أن هذا الأمر يعني انسجام الثقافات وتفاهمها مع بعضها البعض".
وشدد على عدم تخلي تركيا عن مبدأ الأنصار والمهاجرين، إلا أنه يجب على الطرفين التعاون للحفاظ على النظام العام.
وأوضح أن نسب الجرائم بين اللاجئين السوريين تبلغ حوالي نصف معدلاتها لدى المواطنين الأتراك، وأنه بالرغم من مشاركة هذه المعلومة لمرات عديدة، إلا أن الأطراف المعادية لتركيا ما زالت تتصيد أخطاء الأجانب، وتستغل الحوادث الفردية لاستهداف جميع الأجانب، ونشر الفوضى في البلاد.
وأشار أن هذه الجهات لا تتواجد ضمن صفوف المعارضة الداخلية، والدول الأوروبية فقط، إنما يوجد بعض الأطراف في منطقة الشرق الأوسط أيضا، يعملون لنشر الفوضى في تركيا.
ودعا في الختام الجميع "للتعاون والحذر من الحملات المضادة، من خلال الخضوع للقوانين، والأنظمة، والمبادئ، والانسجام مع الثقافة التركية من جهة، ومن جهة أخرى ستتم محاسبة مرتكبي الجرائم وإعادتهم إلى بلدانهم".
المصدر: الأناضول