هيئة التفاوض: وقف إطلاق النار لازمة أساسية لبدء العملية السياسية - It's Over 9000!

هيئة التفاوض: وقف إطلاق النار لازمة أساسية لبدء العملية السياسية

بلدي نيوز
استعرض وفد من هيئة التفاوض برئاسة "نصر الحريري"، مساء أمس الخميس، مع غير بيدرسون مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، نتائج زيارة الأخير الى دمشق، ولقائه وزير خارجية النظام وليد المعلم هناك.
وركز وفد الهيئة أثناء الحديث على الوضع الميداني في شمال غرب سوريا وضرورة وقف إطلاق النار فيها كلازمة أساسية لعملية سياسية تنوي الأمم المتحدة استئنافها فيما يخص القضية السورية، والتي ما يزال نظام الأسد يتهرب منها بعد أن بحثها بيدرسون معه.
كما تطرق الحديث إلى ما آلت إليه زيارة بيدرسون حول اللجنة الدستورية من حيث القواعد الإجرائية التي سبق وتم الاتفاق عليها من قبل الهيئة مع المبعوث الاممي، ومن حيث الأسماء الخاصة بالثلث الثالث موضع الخلاف، وحول رئاسة اللجنة التي ستكون مشتركة.
وشدد وفد الهيئة على أن تكون اللجنة هي بوابة العملية السياسية وفقا للمرجعيات الدولية وأولها القرار 2254، وضرورة تطبيق بنود هذا القرار كاملة ومتزامنة وبتراتبيتها، لا أن يقدم بند على غيره من البنود ليعتبر هو الحل.
من جهته، أكد بيدرسون أنه بحث مع النظام وبشكل مركز ملف المعتقلين، إلى جانب الملف الميداني، مشددا على أنه طلب من النظام ضرورة إطلاق سراح المعتقلين ووقف إطلاق النار على قاعدة اتخاذ النظام إجراءت ثقة تبرهن على أنه جاد في المضي قدما في العملية السياسية لايجاد حل نهائي للأزمة السورية.
ولفتت هيئة التفاوض إلى أن الاستجابة التي يبديها النظام إن حدثت؛ فهي بفعل الضغط الروسي على النظام لإدراك روسيا بأن الحل العسكري غير مجد في ظل هزائمها الأخيرة والصمود الأسطوري للثوار في مناطق ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي .
واختتم اللقاء بتأكيد المبعوث الأممي على تطابق وجهات النظر بينه وبين الهيئة، مما يبرهن على جدية الهيئة بمحاولاتها المستمرة لإيجاد حل نهائي وشامل للقضية السورية.

مقالات ذات صلة

العاصمة دمشق"6 ساعات فصل كهرباء مقابل ساعة وصل"

"الطاقة الذرية" تفعل مسار التحقيق بخصوص موقع نووي في دير الزور

قوات حفظ السلام الإيرلندية تنسحب من جنوب سوريا

مدير الطاقة الذرية يلتقي بشار الأسد في دمشق

تشكلت لكسر عزلته.. النظام يعلن موعد ومكان اجتماع لجنة الاتصال العربية

هيئة التفاوض تقدم مقترح لنقل مكان اجتماعات اللجنة الدستورية