بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أعطى رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام، عماد خميس، مهلة ثلاثة أشهر للبت في ملف إنهاء زراعة الشوندر السكري في سوريا.
وذكرت صفحة "رئاسة مجلس الوزراء" التابع للنظام على "فيسبوك"، أمس الخميس 11 تموز/يوليو الجاري، أنّ؛ "خميس حدد مهلة ثلاثة أشهر من أجل اتخاذ قرار نهائي فيما يتعلق بمحصول الشوندر السكري لناحية استبداله بزراعات أخرى أكثر جدوى منه".
يشار إلى أنّ زراعة الشوندر شهدت تراجعا في السنوات الفائتة، نتيجة فرض نظام اﻷسد المعارك على المناطق التي تتركز فيها زراعة الشوندر، وعلى إثر التضييق على الفلاحين من طرف النظام.
وتتركز زراعة الشوندر بشكل رئيس في حماة وريفها، الذي بات مسرحا للمعارك.
وسبق لوكالة "سانا" الرسمية أن مهدت الطريق لهذه الخطوة، في شهر تشرين الأول من العام الفائت، عن احتمالية توقف هذه الزراعة خلال السنوات المقبلة، معلقة ذلك بقدرة حكومة النظام على تدارك الصعوبات، دون أن تبين طبيعتها وماهيتها.
وأشارت بلدي نيوز في وقت سابق نهاية نيسان/أبريل الفائت إلى وجود أزمة في مادة السكر"، تحت عنوان؛ (السكر ينضم إلى أزمات النظام الجديدة)، وعرض التقرير ارتفاع سعر المادة في السوق، واستياء الموالين بما فيهم إعلام النظام.
وعمدت حكومة النظام منذ آذار/مارس الفائت، وخلال السنوات الماضية أيضا إلى استيراد السكر عن طريق الخط الائتماني الإيراني، ما أعطى مؤشرا إلى اﻻنتقال الجزئي للاستيراد، وفق محللين.
وفي حال توقف الفلاحون عن زراعة "الشوندر"، سيعني ذلك تحول سوريا إلى مستورد كامل لمادة السكر.
يذكر أن محصول الشوندر السكري يعتبر من المحاصيل الزراعية المهمة في سوريا، باعتباره المحصول الوحيد الذي يستخرج منه السكر، فضلا عن اﻻستفادة منه في صنع الخميرة الطرية التي تستخدم في صناعة الخبز.