بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
دخلت أزمة ضعف تطبيق "واتس آب" على خط الأزمات في مناطق سيطرة النظام، ويواجه الناس مشكلة في إجراء الاتصالات وتحميل مقاطع الفيديو والصور وكذلك الرسائل الصوتية، وسط صمت من طرف حكومة النظام، وفق تقرير لقناة "روسيا اليوم".
ولاقى هذا الملف استياء واهتماما داخل الشارع السوري في مناطق النظام؛ لاعتماد الناس على التطبيق في اتصالاتهم ومكالماتهم اليومية؛ ونظرا لما يقدمه من توفير مالي على "جيوبهم".
ويعتقد العديد ممن استمعت بلدي نيوز لرأيهم؛ أنّ تطبيق "واتس آب" بات جزءا مهما من حياتهم ﻻعتبارات كثيرة في مقدمتها، التوفير على الجيب المثقل بالالتزامات، فضلا عن متابعة بعض المواقع اﻹخبارية من خلاله، وكوسيلة للتسلية.
الاتصالات متهمة
وتشير معظم الآراء في الداخل أنّ وزارة الاتصالات متهمة في افتعال الأزمة، وفق شهادات من داخل مناطق النظام.
واعتبر "مهند" طالب في كلية الهندسة (الهمك) أنّ دخول سوريا وحدها في هذه اﻷزمة كاف ﻹثارة التساؤلات، وأضاف؛ "استخدام كاسر البروكسي (كسر الحجب) يبدو أنه الحل الوحيد مؤقتاً، لتسريع اﻹنترنت وبالتالي القدرة على استخدام التطبيق.
وتعتبر وزارة اﻻتصالات، أن تطبيق "واتس آب" غير مرخص به في سوريا.
إذا عرف السبب
وبحسب قناة العالم الإيرانية، كشف مسؤول سوري -لم تسمه- عن وجود دراسة تقضي بحجب المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عن تطبيقات التواصل الاجتماعي على الإنترنت في سوريا، بهدف زيادة إيرادات الاتصالات. أتى هذا الخبر نهاية العام 2018، ما يؤكد أنّ النظام خلف اﻷزمة.
والملفت في التقرير السابق أنّ المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، التابع للنظام، إباء عويشق، اعتبر أن أسعار الاتصالات في سوريا معقولة بالنسبة لدخل المواطن، وأن قطاع الاتصالات من القطاعات التي لم ترتفع فيها الأسعار كثيرا. ما يشير إلى أنها تمهيد لما بعدها من رفع اﻷسعار أو تبرير الحجب
على عينك
وعلى مبدأ "على عينك يا تاجر" بيّن عويشق لصحيفة "الوطن" الموالية أسباب اقتراح دراسة الحجب، وقال إن "هذه التطبيقات التي تعرف باسم تطبيقات OTT تتيح لجمهور المستخدمين خدمات الاتصال الصوتي والمرئي من دون مقابل، مستفيدة من وصول شبكة الإنترنت إلى عدد هائل من المستخدمين حول العالم.
وأشار صراحة إلى أنها؛ "تؤثر على إيرادات شركات الاتصالات المرخص لها بتقديم الخدمات، وبالتالي ينخفض العائد على الاستثمار لدى هذه الشركات ويقل الحافز لديها لوضع استثمارات إضافية لتحسين الشبكة، وتقديم خدمات أفضل وأقل تكلفة".
معظم المؤشرات التي تنتجها التقارير الاقتصادية بصورة يومية ﻻ تكاد تخلو من تصريح وتوضيح أنّ المنظومة اﻻقتصادية لدى النظام فقدت صوابها، وبات آخر همها "المواطن"، في حين تهتم برفد "الخزينة المفلسة" لـ"تمويل الحرب".