بلدي نيوز
كشفت حكومة الوفاق الوطني الليبية، إنها حصلت على معلومات تفيد بأن هيئة الاستثمار التابعة لقوات حفتر، نقلت وقود طيران للنظام السوري مقابل الحصول على أموال وأسلحة، وأنها نسقت مع جهات أمنية تسيطر على مدينة دمشق حاليا، كما جرى في وقت سابق ضبط شحنات من المخدرات في المنطقة الشرقية أتت من ميناء اللاذقية، وبالمخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بليبيا وسوريا.
وطلبت الحكومة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وسفارات الدول الخمس الكبرى والاتحاد الأوروبي ودول الجوار، رصد هذه الأفعال وخطورتها على الأمن بليبيا ودول الجوار والإقليم ككل.
وفي السياق؛ قالت حكومة الوفاق في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية؛ إنها رصدت ومنذ فترة زمنية قيام المدعو "محمد المدني الفاخري" ووظيفته مسؤول ما يسمي "هيئة الاستثمار في قوات حفتر" بمنح تأشيرات مزورة وموافقات مكتوبة لحصول بعض الأشخاص من حملة جواز السفر السوري بدخول الأراضي الليبية عبر منفذ بنينا ببنغازي وغيرها.
وكشفت الحكومة عن امتلاكها وثائق رسمية تؤكد مخالفة القانون والتدخل في عمل واختصاص مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ودون أن يتسنى لها التأكد من صحة هذه الوثائق من عدمها ومن يحملها.
وقالت إن هيئة الاستثمار التابعة لقوات "حفتر" وعبر "الفاخري" تقيم علاقات تجارية مشبوهة وتسير رحلات جوية مباشرة بين مطار بنينا ودمشق، ومنح موافقة لشركة تسمي "أجنحة الشام" لتسيير هذه الرحلات وغيرها من شركات الطيران.
ولفت البيان إلى أن هذه الشركات عليها تحفظ لدي وزارة الخارجية، ولديها قيودات أمنية ومخاوف عند بعض الدول الصديقة والشريكة مع حكومة الوفاق الوطني في مكافحة الإرهاب، حيث أن الشركة متورطة في نقل عتاد وأسلحة ومقاتلين للنظام السوري لتغذية وإطالة أمد الصراع في سوريا، وهناك مخاوف من إمكانية نقل عناصر إرهابية ومقاتلين إلى ليبيا عبر مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي.
وشددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة الأمنية والقانونية وفق الوسائل المتاحة دوليا، وتتبعها بما في ذلك الأموال الناجمة عن هذه الارتباطات المشبوهة والمخالفة للقانون الوطني الدولي، وزيادة التعاون مع حكومة الوفاق ودعمها في سبيل إرساء الأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف بكل أطيافه وأشكاله.
