التجار والمستوردون الموالون يصعّدون تجاه حكومة النظام

بلدي نيوز - (فراس عزالدين) 

تزداد الأزمة الاقتصادية في خنق النظام ضمن مناطق نفوذه، ومع توالي الأنباء عبر مواقع إعلامية موالية، حول قرار بعض التجار التوقف عن استيراد السلع الغذائية؛ ونفي حكومة النظام، يدخل المواطن دوامة واسعة. 

وتشير العديد من المواقع الموالية أنّ التجار احتجوا على قرار مجلس الوزراء النظام، بسبب فرضه عليهم تسليم 25% من مستورداتهم الممولة من المصرف المركزي بالسعر الرسمي، إلى صالات الشركة السورية للتجارة، بدلاً من 15 %.

وأشارت بلدي نيوز في وقتٍ سابق، إلى بوادر تلك اﻷزمة، تحت عنوان "بوادر أزمة جديدة بين التجار وحكومة النظام"، والواضح أنها دخلت مرحلة التصعيد الكلامي بين حكومة النظام والتجار.

وبدورها نفت وزارة التجارة الداخلية، التابعة للنظام، أن يكون هناك احتجاج من قبل المستوردين على القرار.

والملفت أنّ حالة الصراع بين التجار والشركة السورية للتجارة، بات شغل اﻹعلام الموالي الشاغل، فلا يكاد يمرّ يوم، دون التطرق إلى الملف.

وكشف موقع "هاشتاغ سوريا" الموالي، أنّ خسائر الشركة السورية للتجارة تجاوزت 40 مليار ل.س، أي ما يعادل 93 مليون دولار وفقاً لسعر الصرف الرسمي.

وبات واضحا أن الصراع بين القطاع الحكومي والخاص في مناطق نفوذ النظام، دخل مرحلة جدلية "سفسطائية" لن تتجاوز الكلام وتراشق التهم، وفقاً للأستاذة رندة حديد، المعيدة في كلية اﻻقتصاد سابقاً، في حديث سابق لبلدي نيوز.

وفي السياق أضاف البردان أن؛ "بعض التجار يحصلون على التمويل من المصرف المركزي بعد 4–5 أشهر من تقديم الطلب، ويكون التمويل لجزء من المستوردات، كما أن التاجر يدفع فرق تحويل العملة من دولار لعملة البلد الذي يستورد منه بكلف تصل إلى 6 بالمئة، مع كلفة عملية تحويل الأموال بنسبة 5-10 بالمئة، أي أن دولار "435 ليرة" الرسمي لا يتم الاستيراد به، بل يتجاوز السعر 500 ليرة للدولار الواحد".

ويعتبر عددٌ من التجار تواصلت بلدي نيوز معهم في دمشق، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أن العملية التي تقوم بها حكومة النظام تظهر كمحاولة لتخفيض الأسعار في السوق من جيوبهم، وهذا بالنسبة لهم أمرٌ مرفوض.

يذكر أنّ "الشركة السورية للتجارة" جاءت نتيجةً لدمج "المؤسسة العامة الاستهلاكية" و"المؤسسة العامة للخزن والتسويق" و"المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية"، بموجب المرسوم الرقم 6 لعام 2017.

وتبقى احتمالية انتصار التجار على السورية للتجارة فرضية قائمة، في حال اتجه النظام تدريجياً للخصخصة، كما قالت حديد، ولكن السؤال الذي يطرح "هل النظام قادر على الإصلاح الاقتصادي؟".